وأشارت: “المعارك حول النيل ممتدة وتاريخية منذ 120 سنة، وإدراك النيل كمصدر للثروة هو إدراك قديم أول من مارسته بريطانيا، في أن تكون مزارع القطن طويل التيلة في مصر تخدم مصانع بريطانيا”.
وأكدت: “الحساسية بين مصر والسودان في نهر النيل ترجع لاتفاقية 1902، وهي ألزمت دول حوض النيل بعدم إنشاء سدود على النيل إلا بموافقة الدولة المصرية، ثم 1903 رفع مهندسون مصريون لرئيس الوزراء وقتها بسبب أن بريطانيا لها مشروع في السودان على النيل، ثم تحدث البريطانيون عن التوسع في نهر النيل على حساب المصريين، وخاض المصريون في ثورة 1919 للضغط في مواجهة بريطانيا التي ضغطت على مصر في اتفاقيات نهر النيل”.
وأشارت: “مصر عرضت في 1950 على بريطانيا مشروعًا كبيرًا لسد يجمع كل دول حوض النيل، ومصر تبني سدودا على نهر النيل على نفقتها الخاصة لزيادة الموارد المائية لنهر النيل، وهو استمرار للدور المصري لجمع الفواقد المائية، نتعارك على 82 مليار متر مكعب، وهناك 56 مليار متر مكعب مهدرة في المستنقعات”.
وأكدت: “مركزية مشروع النيل لدى المثقفين، هي الرافد الأساسي لكل المشروعات التنموية الاستراتيجية المصرية، ومصر أدركت إفريقيا في 4 لحظات تاريخية في لحظة محمد علي الذي بعث مستكشفين في منابع نهر النيل، ولحظة جمال عبدالناصر عبر بحيرة السد العالي، واللحظة الثالثة حين واجهت مصر النظام الدولي من 1952 إلى 1959 وخاضت معارك عنيفة، جرى فيها التحريض على مصر في الإعلام الأجنبي ومن خلال أجهزة المخابرات، واللحظة الرابعة التي أدركنا فيها إفريقيا هي لحظة الرئيس عبدالفتاح السيسي، حين أدركت مصر أن مصالحها في إفريقيا تُقطف”.
وتابعت: “انسحاب مصر من مصالحها الإفريقية في الثمانينيات جعلتنا نتصور أن الصراع العربي الإسرائيلي هو أزمتنا فقط، وهو إدراك ضعيف وشامل لأهمية إفريقيا، والحقيقة نحن الذين بحاجة إلى إفريقيا بحكم موقعنا وأمننا المائي، ونحن بحاجة إلى لعب أدوار دولية وإقليمية دومًا، وفي وقت الرئيس مبارك الانكفاء على الذات للتنمية الداخلية كان موقف غير موفق، لأن استعادة دورنا المصري الإقليمي والدولي هو مرتبط بدورنا لحماية المصالح المصرية”.
وواصلت: “نحن في مواجهة لحظة الحقيقة، لأن المشروع الرئيسي لإثيوبيا هو تسعير المياه، نحن لا نواجه سد النهضة، نحن نواجه مشروع كامل لمجموعة سدود عبر مشروع أمريكي، وسوف يتم في تقديري الشخصي، ولن يكون هناك تدفقات مناسبة للمياه لمصر أو السودان، وسوف يعقبه مجموعة أخرى من السدود الإثيوبية كما أعلن وزير الري الإثيوبي”.
وتابعت: “مواجهة مشروع سد النهضة، هو مشروع أن تؤمن الدولة المصرية أن لديها فواعل مثل المجتمع المدني، وأن تدرك برشد وعقلانية منظمات المجتمع المدني دورها، ونحن نواجه تحدي وجودي خطير يتطلب تكاتف الحكومة والشعب في مواجهة هذا المشروع”.
وأكملت: “منظمات المجتمع المدني التي لها علاقات دولية، عليها أن تتحدث عن مخاطر الوضع الاجتماعي والغذائي والإنساني للمشروع الإثيوبي الكامل وليس مشروع سد النهضة، وضرره على الشعبين المصري والإثيوبي، فهذا السد هناك جدل كبير حول معامل أمانه، وليس هناك جهة متخصصة تتحدث عن أمانه، ما الذي يمنع المجتمع المدني للحشد عبر مكتب استشاري عالمي، لأن هناك من يقول إن السد قابل للانهيار، ومحتاجين نعرف رقم معامل الأمان للسد”.
وأكدت: “علينا أن ندرك طبيعة المشروع الإثيوبي الشامل، لأنهم قالوا إن لديهم مشروع إقليمي للمياه وصنفوا مصر في مرتبة العدو خلال إعلان ترويجي للخارجية الإثيوبية، وعليها أن ننظر للذهنية الإثيوبية وتعاملاتها مع مصر، والمشروع الإقليمي الإثيوبي، له أبعاد سياسية واقتصادية وإقليمية منذ التسعينيات، وللأسف بنينا تصوراتنا على ضعف الدولة الإثيوبية، لكنني أعتقد أن إثيوبيا دولة غير قادرة على التفكك، لأن هناك مشروع غربي لأن تقود إثيوبيا القرن الإفريقي، وطول الوقت سنجد تغاضي غربي عن أمور الديمقراطية في إثيوبيا، وهندسة الانتخابات الإثيوبية”.
