وافق مجلس الوزراء على القرارات الصادرة عن الاجتماع رقم (30) لمجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات والذي عقد مؤخراً؛ حيث تضمنت تلك القرارات الموافقة على مشروع البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات اعتباراً من مشحونات 1/7/2021، ولمدة ثلاث سنوات، وذلك فيما يتعلق بتعميق الصناعة “القيمة المضافة”، وتنمية الصعيد والمناطق الحدودية ومدينة دمياط للأثاث ومدينة الروبيكي، إلى جانب ما يتعلق بتعزيز النفاذ لأفريقيا والأسواق المستهدفة، فضلاً عن النسب الخاصة بمساندة النقل، وكذا ما يتعلق بالزيادة في الصادرات، ومساندة المشروعات المُقامة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وما يتعلق بدعم الصادرات التي تحمل علامات تجارية مصرية.
