شاركت مصر في أعمال الدورة الـ14 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي انطلقت أمس في نيويورك، وذلك تحت عنوان “الاستجابة والتعافي من جائحة الكورونا: من أجل التعامل مع التداعيات الاجتماعية والاقتصادية على الأشخاص ذوي الإعاقة”، حيث افتتح السكرتير العام للأمم المتحدة أعمال الدورة.
وألقى البيان الوطني لمصر السفير مـحمد إدريس، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، حيث أكد على الاهتمام البالغ الذي توليه الدولة المصرية لقضية الإعاقة ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، كما استعرض الإطار التشريعي في مصر الذي يهدف لحماية حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة المتمثل في تضمن الدستور المصري الصادر عام 2014 لمواد متعددة لضمان حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، فضلاً عن صدور القانون رقم 10 لسنة 2018 ليشمل كافة الجوانب التشريعية والإدارية والإجرائية الخاصة بإنفاذ حقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
كما تناول السفير إدريس عمل المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بوصفه آلية وطنية مستقلة تعمل على التنسيق بين جميع الوزارات والجهات المعنية بالدولة لتطبيق أحكام اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحدث عن دور المجلس خلال جائحة الكورونا في إقامة حملات توعية بلغة الإشارة لشرح أعراض فيروس الكورونا وسبل الوقاية منه، وتعميم إرشادات على الوزارات المختصة بشأن إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في خطط الاستجابة المعنية بالتنمية الاجتماعية الشاملة لجائحة الكورونا، واختتم بالتأكيد على عزم مصر المضي قدماً في تنفيذ مكتسبات الدستور والقانون فيما يخص الحقوق والواجبات تجاه الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة رغم ما تفرضه جائحة الكورونا من تحديات.
هذا، ومن المقرر أن تشهد الأيام المقبلة مشاركة نشطة من قبل المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في فعاليات الدورة التي تُعقد عن طريق الوسائل الافتراضية، خاصة خلال الفاعلية الخاصة بمناقشة التغلب على التحديات التي يواجهها الأشخاص ذوي الإعاقة في النفاذ لخدمات التعليم خلال جائحة الكورونا.
وألقى البيان الوطني لمصر السفير مـحمد إدريس، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، حيث أكد على الاهتمام البالغ الذي توليه الدولة المصرية لقضية الإعاقة ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، كما استعرض الإطار التشريعي في مصر الذي يهدف لحماية حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة المتمثل في تضمن الدستور المصري الصادر عام 2014 لمواد متعددة لضمان حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، فضلاً عن صدور القانون رقم 10 لسنة 2018 ليشمل كافة الجوانب التشريعية والإدارية والإجرائية الخاصة بإنفاذ حقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
