وأشار إلى أن الحكومة تعمل على توسع استثمارات الاقتصاد الأخضر، وهي تلك الاستثمارات الصديقة للبيئة مثل مشروع منوريل العاصمة الإدارية والمشروعات التي تقلل انبعاثات الكربون والدولية تعمل على قرابة 700 مشروع حاليا في هذا الصدد.
وأوضح أن هناك استجابة لطروحات السندات الخضراء، وهذا ترجمة واضحة لإشادة المؤسسات المالية الدولية بالسياسات الاقتصادية والمالية المصرية المتبعة، وبما انعكس على تثبيت التصنيف الائتماني لمصر مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصرى، وهو ما يعكس ثقة المؤسسات المالية فى قدرة مصر على التعامل مع الصدمات الخارجية رغم التداعيات السلبية لأزمة تفشى فيروس كورونا المستجد.
وأكد أن الدولة تهدف لتعزيز ثقافة التحول نحو الاقتصاد الأخضر بالقطاعين العام والخاص، نظرًا لأهميته في تحقيق التنمية المستدامة بطريقة أمنة، وتعزيز كفاءة استخدام المواد، وعدم الإضرار بها، منوهًا إلى أن الاقتصاد الرقمي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر يعززان من القدرة على تحقيق التنمية المستدامة في مصر والارتقاء بالمستوى المعيشي والاجتماعي للمواطنين.
ولفت إلى أنه تم توجيه 14% من إجمالي الاستثمارات العامة لهذه المشروعات بموازنة العام المالي الجديد حيث بلغت تكلفة تنفيذ 691 مشروعا أخضر في خطة العام المالي 2020-2021، حوالي 447.3 مليار جنيه، وتقدر قيمة محفظة مصر من المشروعات الخضراء المؤهلة 1.9 مليار دولار حتى سبتمبر 2020، منها 16% في مجال الطاقة المتجددة، و19% في مجال النقل النظيف، و26% في مجال المياه والصرف الصحي، و39% في مجال الحد من التلوث.
