أصدر نقيب المحامين رجائي عطية نقيب المحامين، قرارًا بشأن تلقيه بعض الشكاوى من المحامين بخصوص فرض النقابات الفرعية رسومًا تحت مسميات مختلفة دون أن تكون في القانون أو بأوامر النقابة العامة.
وقال عطية فى قراره، إنه بعد الاطلاع على قانون المحاماة، وبعد ما تلقينا من شكاوى بعض الزملاء أن بعض النقابات الفرعية تفرض رسومًا تحت مسميات مختلفة دون أن تكون في القانون أو بأوامر النقابة العامة، تقرر أنه لا يجوز للنقابات الفرعية تقرير رسوم جديدة أو زيادة المقرر منها تحت أي مسميات إلاَّ بالرجوع للنقابة العامة وصدور قرار منها بذلك.
وأضاف: “يتولى أمين عام النقابة إخطار النقابات الفرعية بذلك، وينشر على موقع النقابة العامة ليحيط به الجميع”.
