جاء ذلك بحضور اللواء احمد راشد محافظ الجيزة، والدكتور خالد الدهبى رئيس مركز بحوث البناء، والدكتور رامى أحمد نائب وزير الاتصالات، والدكتورة منى قطب ممثلة عن وزارة النقل، وأعضاء مجلس النواب ممثلين عن القطاع الخاص.
وأكدت فؤاد، في كلمتها، أهمية المؤتمر في ظل تداعيات جائحة كورونا التي يعاني منها العالم، والتي غيرت التوجهات العالمية في التعامل مع قطاعات التنمية ومنها التشييد والبناء، وخلقت زخم سياسي دولي نحو إعادة البناء والتعافي الأخضر.
وأوضحت أن وضع الاستدامة والبعد البيئي في قلب عملية التنمية كانت توجيه واضح من الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة، فأصبح الجميع شركاء ومسئولين عن الوصول للتعافي الأخضر والتنمية المستدامة، مما تطلب تحضير موازنة الدولة لذلك، فاعتمدت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي لأول مرة معايير مصرية للاستدامة البيئية تدمج في مشروعات الخطة الاستثمارية للدولة، فأصبحت 50% من مشروعاتنا بدءا من العام الحالي مشروعات خضراء تراعي دمج الأبعاد البيئية، إلى جانب إشراك القطاع الخاص فى منظومة إدارة المخلفات وتحويل المخلفات لطاقة التي يمكن أن يكون لها علاقة مباشرة بقطاع التشييد والبناء من خلال الاستفادة من مخلفات المجتمعات العمرانية بانتاج طاقة نظيفة.
ومع التوسع في المدن الذكية، تتزايد المخلفات الإلكترونية التي يمكن اعادة استخدامها مرة أخرى، فساعدت الحكومة مجموعة من مصانع تدوير المخلفات الإلكترونية على توفيق أوضاعها لتكون لبنة لمنظومة تدوير المخلفات الإلكترونية.
وأضافت أن الفترة الماضية شهدت جهود حثيثة من وزارة البيئة في إعداد الإستراتيجية الوطنية لإدارة مخلفات البناء والهدم من خلال البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة التابع للوزارة وبالتعاون مع الوزارات المعنية، تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية بإعداد الملف الخاص للتعامل مع مخلفات البناء والهدم، خاصة مع التنامي في قطاع التشييد والبناء في مصر والتوسع في المجتمعات العمرانية، مما أدى لتزايد مخلفات الهدم والبناء، وتم اتخاذ خطوات سريعة ومنها اعتماد 16 مواصفة لإعادة استخدام مخلفات الهدم والبناء في الطرق بالتعاون بين وزارة البيئة ومركز بحوث الإسكان والبناء.
وأشارت إلى أن هناك عدد من الإجراءات والمشروعات التي تخوف المجتمع من إمكانية تطبيقها في البداية، لكنها نجحت خلال بضع سنوات من تحقيق نتائج واضحة وإيجابية، كنتاج لخلق سياسات قابلة للتطبيق واتاحة الفرصة للقطاع الخاص والعمل على سد الفجوة بين العلم والتطبيق العملي، واسترشدت الوزيرة بمشروعات مثل كفاءة الطاقة، والطاقة الجديدة والمتجددة، ومشروعات النقل الجماعي التي بدأت بمشروع “استدامة النقل” بالتعاون بين وزارتي البيئة والإسكان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بما يساعد على تقليل الزحام والانبعاثات الملوثة وخلق وفر اقتصادي، وبالشراكة مع القطاع الخاص بدأنا مشروع رائد هو مواصلات مصر للنقل الجماعي.
وشددت على ضرورة اتخاذ خطوات سريعة للتحول نحو التشييد الأخضر، موضحة أن قطاع التشييد والبناء دوليا وتبعا لآخر تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة يستهلك 36% من الطاقة، وأدى لزيادة الانبعاثات الملوثة خلال عام 2017-2018 بنسبة 2%.
وأكدت أن الدولة تعمل على وضع مزيد من السياسات لتشجيع القطاع الخاص وتحديد الأدوار والمسئوليات، وتحويل العلم إلى تطبيقات عملية، من خلال مراعاة عدد من العوامل ومنها إشراك القطاع المصرفي في تمويل التشييد الأخضر الذكي، موضحة أن انطلاقا من دور وزارة البيئة فى التخطيط والجمع بين الشركاء، حيث تم عقد لقاءات مع ممثلين من القطاع المصرفي والمطورين العقارين لفهم الاحتياجات والتحديات.
كما أشارت إلى دور وعى المواطن بموضوعات التشييد والبناء الأخضر واعتباره شريك اساسي في تنفيذها، والتوجه نحو الاستفادة من مخلفات الهدم والبناء في المجتمعات العمرانية لخلق عائد بيئي واقتصادي يعد نموذجا للاقتصاد الدوار، مؤكدة استعداد وزارة البيئة لتقديم الدعم الفني اللازم لكل المهتمين من القطاع الخاص والمصرفي والمطورين العقاريين للدخول في مجال التشييد الأخضر.
وعلى هامش المؤتمر، افتتحت وزيرة البيئة ومحافظ الجيزة معرض مصر الدائم للبناء الأخضر، والذى تشارك فيه وزارة البيئة كمعرض دائم ومتخصص فى مجال المبانى المستدامة والخضراء لتشجيع وجذب شركات القطاع الخاص فى مجال التخطيط الحضرى والبناء المستدام وغيرها من مجالات الطاقة وإدارة المخلفات وإعادة التدوير، وقد عرض جناح الوزارة نموذج من مجموعة من مواد البناء المعاد تدويرها وبعض المواد التوعوية الخاص بتدوير مخلفات الهدم والبناء.
ويستهدف المؤتمر العديد من القطاعات منها التطوير العقارى والإنشاءات، الهندسة الكهربائية، التخطيط العمراني، النقل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات كما تضم أجندة المؤتمر ورش عمل حول موضوعات التحول الى المبانى الخضراء وإدارة المدن الذكية، الاقتصاد الذكي، إدارة أنظمة النقل ذكية، الحوكمة، والإدارة الذكية لمخالفات البناء والهدم الى جانب موضوعات حول الشراكة بين القطاع العام والخاص، إدارة الأصول المستدامة والتشييد المستدام، إدارة المخلفات الصلبة وتقنيات المعلومات والاتصالات للمدن الذكية.
