حسم مجلس النواب، بالموافقة النهائية، مشروع الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة للعام المالى 2021/2022 والجداول والتأشيرات ووالقوائم المرفقة، الأسبوع الماضى.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط أن خطة هذا العام هى استثنائية فى ظل استمرار جائحة فيروس كورونا، لافتة إلى أن الأولوية لدى الحكومة كانت تحسين جودة حياة المواطنين، موضحة أن حجم الاستثمارات شهد زيادة نسبتها بلغت نحو 50%، وذلك فى ظل خسائر عالمية ناتجة عن جائحة فيروس كورونا بلغت نحو 28 تريليون دولار عالميا، كما بلغت خسائر قطاع السياحة العالمية نحو 950 مليار دولار، مضيفة أن حجم الخسائر العالمية يوضح حجم الجهد الذى بذلته الدولة المصرية فى ظل انخفاض معدلات التجارة العالمية والسياحة الاقتصاد المصرى برفع الاستثمارات بنسبة 50%، ومن المتوقع أن تؤدى زيادة معدل الاستثمار إلى 17.6% إلى ارتفاع معدل النمو الاقتصادى إلى 5.4 %.
ويأتي من بين التوجّهات الْعَامَّة للاستثمارات، الَّتِى يتعيّن الِالْتِزَام بِهَا تعظيمًا لِلْمَرْدُود الاقتصادى والاجتماعى مِنْهَا لتتضمن الِالْتِزَام الدَّقِيق بِتَنْفِيذ تكليفات ومُبادرات القِيادَة السياسيّة، فِى كَافَّة الـمجالات التنمويّة، والتوافُق مَع مُستهدفات الأجندة الوَطَنيّة لِتَحْقِيق التَّنْمِيَة الـمُستدامة فِى إِطَارِ رُؤيّة مِصْر 2030، إضافة إلى الْوَفَاء بالاستحقاقات الدستوريّة الـمُتعلّقة بمُخصّصات الصِحّة وَالتَّعْلِيم وَالْبَحْث العلـمى، وكذا زِيَادَة الاستثمارات الـمُوجّهة للمشروعات الْخَضْرَاء وَالتَّحْسِين البيئى، إعْطَاء الأولويّة لتوطين الـمشروعات وَتَوْجِيه الـمُخصّصات الـمالية للمُحافظات الْأَكْثَر احتياجًا فِى إِطَارِ البَرامِج والـمُبادرات الـمطروحة، مِثْل مُبادرة حَيَاة كَرِيمَة، ويَأتى هَذَا أيضًا فى إطار تَوْطين أهدَاف التَنّميَة المستدامة على مستوى المحافظات، إضافة إلى إعْطَاء الأولويّة للقطاعات عَالِيَة الإنتاجيّة الدَّافِعَة للنمو الاقتصادى فِى إِطَارِ البَرْنامَج الوَطَنِى للإصلاحات الهيكليّة، وَعَلَى رَأْسِهَا قطاعات الصِّنَاعَة التحويليّة وَالزِّرَاعَة وَالِاتِّصَالَات وتقنيّة الـمعلومات.
ونرصد أرقام هامة بشأن زياده الاستثمارات وتفاصيل توزيعها:
– 38% مِنها للقطاعات السلعيّة من زِرَاعَة وَصِنَاعَة وطاقة وتشييد وبِناء
– 35% لقطاعات الْخِدْمَات الإنتاجيّة مِنْ نَقْلِ وتخزين وَتِجَارَة جُملة وَتُجْزِئُة
– 27% لقطاعات الْخِدْمَات الاجتماعيّة مِنْ تَعْلِيمِ وصحّة وخدمات اجتماعيّة أُخْرَى
– الغالبية للاستثمارات الْعَامَّة بحوالى (75%)، لتبلغ حوالى 933 مليار جُنَيْه
– مَنَ الـمُستهدف تَخصيص نَحْو 358 مليار جُنَيْه كاستثمارات للجهاز الحكومى
– 269 مليار جُنَيْه للهيئات الاقتصاديّة الْعَامَّة
– زيادة نصيب الفرد من الاستثمارات العامة بنسبة 44% عن العام الماضى
– ضخ نحو 75 مليار جنيه لصالح مبادرة “حياة كريمة”.
