برلمانيون: ترخيص التوكتوك يمنع انتشار أعمال السرقة والخطف ويساعد فى التنمية

 
أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب بمحاولات الحكومة بشأن إجراءات تقنين أوضاع مركبات «التوكتوك» وتشجيع أصحابها على الترخيص، مشيرين إلى أن ترخيص المركبات يساهم فى تقنين أوضاع أصحابها ويمنع انتشار أعمال السرقة والتحرش.
وأكد عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار والمالية بمجلس الشيوخ عمرو فهمى، أن ترخيص مركبات «التوكتوك» يساهم فى تقنين أوضاع أصحابها، ويحد من أعمال السرقة والخطف والتحرش، خاصة بعد أن أصبح ظاهرة منتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية.
وأضاف فهمى، فى تصريحات لـ«الشروق»، أن دخول التوكتوك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية واستبداله بسيارات مينى فان التى تعمل بالغاز الطبيعى سيكون له مردود إيجابى، وسوف يصبح وسيلة نقل حضارية وآمنة وتوفر دخلا ثابتا وجيدا، خاصة أن شريحة كبيرة من المواطنين أصبحوا يعتمدون عليه فى التنقل داخل المناطق السكنية المزدحمة فى الأحياء والقرى.
وشدد عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة مصادرة التكاتك التى تعمل بدون رخصة وخارج المناطق المحددة، وتطبيق عقوبات على المخالفين بعد الانتهاء من تلك القرارات، موضحا أن التوكتوك أصبح ظاهرة خطيرة فى المجتمع المصرى ولابد من تقنين أوضاعه.
ولفت النائب إلى أن الإحصائيات تشير إلى وجود 5 ملايين توكتوك فى مصر، وأن الغالبية العظمى منها تعمل دون ترخيص، مطالبا بتخفيض تكاليف أسعار الترخيص لتشجيع أصحابها على ذلك تقنين أوضاعهم.
وأشاد وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أحمد مهنى، بمحاولة الحكومة المستمرة بشأن إجراءات تقنين أوضاع مركبات «التوكتوك» وتشجيع أصحابها على الترخيص، من خلال مشاركة وزارات منها الداخلية والصناعة والتنمية المحلية والمالية، مؤكدًا أن ذلك خطوة مهمة وجادة فى هذا التوقيت، خاصة أن ترخيص التوكتوك يساعد فى التنمية الاقتصادية، حسب تأكيده.
وأضاف مهنى، فى بيان أمس، أنه لا يمكن لأحد أن ينكر حجم الانتشار للتوكتوك خلال الفترة الأخيرة ليست فى العاصمة فقط، والتى أصبحت تعمل بلا ضوابط فى ظل غزو المركبة لجميع الأقاليم والمناطق النائية، مُشيرًا إلى أن ضرورة احتضان الدولة للعاملين على التوكتوك؛ خاصة أن العاملين عليه الكثير من المواطنين الفقراء والكادحين.
وأكد وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن تقنين الحكومة أوضاع مركبات التوكتوك ساهم وبشكل كبير فى حل مشكلة كبيرة فى المواصلات فى الأماكن الشعبية والشوارع الضيقة، لافتًا إلى أن التوكتوك غير المرخص ساهم فى ضياع ما يقرب من 7 إلى 11 مليار جنيه على ميزانية الدولة، بخلاف الجرائم التى تستخدم فى ارتكابها.
كان رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى، اجتمع لبحث إجراءات تقنين أوضاع مركبات «التوكتوك» وتشجيع أصحابها على الترخيص، أمس الأول، بحضور وزراء المالية، والتنمية المحلية، والتجارة والصناعة، ومسئولى الإدارة العامة للمرور والجهات المعنية.
وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، إن مدبولى أكد خلال الاجتماع ضرورة تقنين أوضاع مركبات «التوكتوك» على مستوى الجمهورية، والعمل على تيسير إجراءات الترخيص لأصحابها، لافتا إلى وجود فوائد واسعة من التقنين، سواء للمجتمع، أو لصاحب «التوكتوك» نفسه، الذى سيتم التأمين عليه، وسيكون له معاش.