غدا.. تدشين مركز كميت للتحكيم الدولي بحضور وزير العدل وأمين الجامعة العربية ونقيب المحامين
تنطلق غداً الثلاثاء فعاليات حفل تدشين “مركز كميت للتحكيم الدولي” بحضور، الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس أمناء المركز، والدكتور صفوت النحاس رئيس مجلس إدارة المركز، والمستشار عمر مروان وزير العدل، وأحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، والدكتور محمد أبو العنيين، وكيل مجلس النواب، ونقيب المحامين رجائي عطية، والدكتور مفيد شهاب، والمستشار محمد أل سحيم، وعمر موسي الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، والدكتور مصطفي الفقي رئيس مكتبة الإسكندرية، ووفود عربية.
يأتي الإعلان عن تدشين المركز بهدف تعزيز الاستثمار وحل مشاكل المستثمرين التي قد تنشأ مستقبلاً.
الجدير بالذكر، أن مركز كميت للتحكيم الدولي كان قد أعلن في وقت سابق عن تشكيل مجلس أمنائه برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق، والمستشار أحمد الزند وزير العدل الأسبق، والمستشار محمد رضا شوكت رئيس محكمة استئناف القاهرة، والمستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية الأسبق، والدكتور محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، والدكتور ماجد الشربيني عضو مجلس الشوري الاسبق والمحكم الدولي، والسفير عبد الحميد بشري سفير السودان بدولة جيبوتي سابقاً، والدكتور عبد الوهاب الباهي رئيس مركز تونس للتحكيم، وعلاء عابد رئيس لجنة النقل والموصلات بمجلس النواب.
بالإضافة إلى تشكيل مجلس إدارة المركز والتي تكونت من الدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الأسبق كرئيس، والدكتور سمير جاويد رئيس المركز المصري للتحكيم الدولي، وعضوية أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب.
من ناحية أخرى، أعلن مجلس أمناء مركز كيمت للتحكيم الدولي، عن الرؤساء التنفيذيين لمقراته بالخارج، حيث تولي الدكتور إبراهيم حسن الملا شئون مقر المركز بإمارة دبي، والدكتور سلمان لطفي علي شئون مقر المركز بإمارة أبوظبي والشارقة، والدكتور عبدالوهاب الباهي شئون مقر المركز بتونس، والمستشار فايز صنهات شئون مقر المركز بالكويت، والدكتور عبد الحميد البشري شئون مقر المركز بالسودان، والدكتور محمد الشيدي شئون مقر المركز بسلطنة عمان، والمستشار محمد بن عبد الله شئون مقر المركز بالمملكة العربية السعودية.
فيما يأتي الإعلان عن مقرات المركز بالدول العربية الشقيقة وفق نظاق المركز الجغرافي، والذي يمتد لقارات العالم الستة، بهدف جذب أطراف النزاع لما يمتاز المركز من قواعد مرنة وتلبية متطلبات ذوي الشأن، إضافة إلى دور المركز البحثي والعلمي لنشر ثقافة التحكيم في إطار قواعد النظام المحلي والدولي لرفع العبء عن كاهل قضاء الدول الرسمي.
يأتي الإعلان عن تدشين المركز بهدف تعزيز الاستثمار وحل مشاكل المستثمرين التي قد تنشأ مستقبلاً.
