شهد المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي والسفير جوناثان كوهين السفير الأمريكي بمصر مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين مصنــع انتاج واصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربــي) وشركة “AM GENERAL” الأمريكية، وذلك بحضور المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفي نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، والعضو المنتدب وعدد من قيادات الوزارة، وجاء ذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.
أوضح الوزير “مرسي” أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي بهدف التعاون المشترك في تنفيذ مشروع إنتاج شاسيهات العربات العسكرية الهامر (HUMVEE)، مؤكداً على سعي وزارة الإنتاج الحربي إلى عقد شراكات لنقل وتوطين التكنولوجيات الحديثة، وتعميق التصنيع المحلي وكذا تبادل الخبرات والمعلومات الفنية مع الشركات العالمية العاملة في مختلف المجالات، وذلك في ضوء العمل المتواصل الذي تبذله الوزارة تماشياً مع التوجه العام للدولة لتحقيق سياساتها الرامية إلى تطوير وتطويع القدرات والإمكانيات الصناعية والفنية والتكنولوجية المتاحة لتوفير متطلبات القطاع العسكري والمدني بالدولة.
وأعرب وزير الدولة للإنتاج الحربي، عن ثقته في تكنولوجيات التصنيع المتقدمة لدى الشركة الأمريكية “AM GENERAL”، كمــا قام على هامش التوقيع بتوجيــه الدعــوة للشركـــة للمشاركــة فـــي معرض EDEX 2021 المقرر إقامته فى مصر نهاية شهر نوفمبر من العام الجاري.
من جانبه أكد Andy Hove رئيس شركة “AM GENERAL” الأمريكية والمدير التنفيذي، على أن توقيع مذكرة التفاهم مع “الإنتاج الحربي” تعزز العلاقات المثمرة طويلة الأمد بين الشركة والحكومة المصرية، مشيداً بدور مصر المحوري في المنطقة العربية والشرق الأوسط وجهودها فى مكافحة الإرهاب.
كما أشاد رئيس الشركة الأمريكية بالقدرات والإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والفنية والبشرية لشركات ووحدات وزارة الإنتاج الحربي، ودورها في توفير متطلبات القوات المسلحة المصرية من أسلحة ومعدات وذخائر، وكذا دورها في دعم خطة الدولة المصرية في التنمية المستدامة والتطوير من خلال المشاركة في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية المختلفة، مؤكداً على تطلعه لتفعيل التعاون بين الجانبين في أقرب وقت ممكن.
وأكد المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر على حرص الوزارة على التعاون مع مختلف الشركات العالمية فى مجال نقل وتوطين التكنولوجيات الحديثة بمصر بمجالات التصنيع العسكرية والمدنية والاعتماد على قدرات التصنيع والموارد المحلية المتاحة.
