قال سامح شكري وزير الخارجية، إن مصر تسعى من خلال عقد جلسة في مجلس الأمن بشأن أزمة سد النهضة، لدفع الأمور نحو التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يضع القواعد الخاصة بملء وتشغيل سد النهضة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “كلمة أخيرة” على شاشة “on”، مساء السبت، أن الطلب المصري سيدور حول هذا الأمر، معربًا عن أمل في مصر أن يصدر عن المجلس ما يؤكد ضرورة تحقيق هذا الهدف، عبر إطار إفريقي أممي معزز من المراقبين، وأن تتاح للرئاسة الإفريقية وسكرتير عام الأمم المتحدة الاستعانة بالمراقبين والآليات التي في متناول أيديهم للمساعدة في وضع الحلول للمشكلات العالقة في طرح المقترحات التي تؤدي إلى التوصل إلى اتفاق.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تبعث برسالة إلى المجتمع الدولي حول مدى إظهار مصر والسودان مرونة كاملة وبذلتا كل ما هو ممكن من أجل تيسير الأمور بالنسبة للجانب الإثيوبي، وأعرب عن أمله أيضًا في أن تتحول أديس أبابا من التعنت إلى قبول الدخول في هذا الاتفاق.
وأوضح شكري أن أقوى الآليات التي يمكن أن تصدر عن مجلس الأمن، تتمثل استصدار قرار، ثم يتدرج الأمر إلى بيان رئاسي ثم بيان صحفي، لافتًا إلى كلًا من هذه الأطروحات تحمل نفس الأثر.
وأكد أنه إذا صدر قرار عن مجلس الأمن ولم تلتزم به إثيوبيا، فهذا يعبر عن دليل آخر حول عدم وجود الإرادة السياسية، ويكون الأمر واضحًا أمام المجتمع الدولي وينكشف موقف السياسة الإثيوبية، وبالتالي يصبح على المجتمع الدولي التعامل مع هذا التعنت.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “كلمة أخيرة” على شاشة “on”، مساء السبت، أن الطلب المصري سيدور حول هذا الأمر، معربًا عن أمل في مصر أن يصدر عن المجلس ما يؤكد ضرورة تحقيق هذا الهدف، عبر إطار إفريقي أممي معزز من المراقبين، وأن تتاح للرئاسة الإفريقية وسكرتير عام الأمم المتحدة الاستعانة بالمراقبين والآليات التي في متناول أيديهم للمساعدة في وضع الحلول للمشكلات العالقة في طرح المقترحات التي تؤدي إلى التوصل إلى اتفاق.
