غدا.. النواب يستأنف جلساته لمناقشة مشروعات قوانين وطلبات إحاطة

يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، غدًا الأحد، جلساته العامة ولمدة 3 أيام، لمناقشة عددًا من مشروعات القوانين وطلبات المناقشة العامة والإحاطة.

ويناقش المجلس، غدًا الأحد، تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، والقانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة، وقانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1981.

كما سيناقش تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، وكذلك تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، عن قرار رئيس الجمهورية رقم 190 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين حكومة مصر والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع دعم نظام التأمين الصحي الشامل في مصر بمبلغ 400 مليون دولار أمريكي، الموقع بتاريخي 20/1/2021 و21/1/2021.

ويوم الاثنين المقبل، يناقش المجلس في جلسته العامة، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة القوى العاملة عن مشروع قانون مُقدم من النائب علي بدر و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي.

كما يناقش المجلس تقريرا اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الافريقية، عن قرار رئيس الجمهورية رقم 228 لسنة 2021 بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي بنك التنمية الإفريقي رقم 4/2019 الصادر بتاريخ 12/6/2019 بشأن التصريح بالزيادة الخاصة لرأس مال البنك، وأداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في إطار الزيادة الخاصة لرأس مال البنك الناتجة عن انضمام أيرلندا الى عضوية البنك، وكذلك قرار رئيس الجمهورية رقم 229 لسنة 2021 بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي بنك التنمية الإفريقي رقم 3/2019 الصادر بتاريخ 31/10/2019 بشأن التصريح بالزيادة العامة السابعة لرأس مال البنك، وأداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في إطار الزيادة العامة السابعة لرأس مال البنك.

وخلال الجلسة أيضا، يأخذ المجلس الرأي النهائي على مشروع قانون بإصدار قانون الصكوك السيادية، ومشروع قانون بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري، ومشروع قانون بإصدار قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.

ويستمر المجلس في نظر بقية الموضوعات المدرجة على بنود جدول أعمال الجلسة السابقة.

وخلال الجلسة العامة الثلاثاء، يناقش المجلس طلبات إحاطة وسؤال موجهه إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء والمستشار وزير العدل مقدمة من النواب بشأن عدد من المشكلات في دوائرهم ومنها طلبات إحاطة وسؤال عن عدم تغطية مكاتب الشهر العقاري لجميع محافظات الجمهورية فضلا عن نقص عدد الموظفين بها مما يؤثر على سير العمل رغم المسابقات العديدة المعلن عنها.

وكذلك مناقشة طلبات إحاطة عن سوء أحوال وتهالك مباني المحاكم وتأخر تنفيذ بعض المشروعات لبناء المحاكم ببعض المحافظات وطلبا إحاطة عن تأخر عرض القضايا على مصلحة الخبراء مما يتسبب في ضياع حقوق المواطنين وعدد من طلبات الإحاطة مقدمة من عدد من النواب بشأن مشكلات أخرى في دوائرهم.