وأضاف السجيني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع عبر فضائية «TeN»، مساء الاثنين، أن القانون بمثابة بنية طيبة لتصحيح الظواهر التي حدثت خلال السنوات الماضية.
وأشار إلى أن البرلمان تلقى منذ عامين عددًا من الشكاوى المتنوعة بوجود حالات للتجاوز من تشريس الكلاب وتهديد لمواطنين، فضلًا عن اقتناء حيوان شرس وعدم الالتزام بالحفاظ على أمن وحرية الآخرين.
وأوضح رئيس محلية النواب، أن المجلس تلقى شكاوى من العاملين والناشطين في جمعيات الرفق بالحيوان، بشأن تعامل الجهات الإدارية وقتلها للحيوانات بشكل غير رحيم كرد فعل للتعدي على المواطنين، قائلًا إن «المنظومة كانت فوضوية ولم يرضى فيها أحد».
ولفت إلى عقده لجلسة موسعة للاستماع بمجلس الشيوخ حضرها 6 محافظين و4 وزراء لتحديد المشكلات، تلتها عدد من الجلسات لمتابعة الأثر، قائلًا إن الأمر أسفر عن إعداد قانون لتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.
وذكر أن القانون ينقسم إلى 3 مسارات، الأول الحيوانات المفترسة وأهمية وجود إطار تنظيمي لتلك المسألة وعقوبات رادعة لهذا التنظيم، مضيفًا أن الثاني متعلق باقتناء الكلاب لدى المواطنين.
واستطرد أن ضوابط المسار الثاني تشمل تخصيص رقم للكلب وشريحة مثبتة عليه تعلمهما الجهة الإدارية لمعرفة نوع الكلب وسنه وحصوله على الجرعات التطعيمية اللازمة، متابعًا: «يجب الالتزام بربطه بسلسلة حتى لا يكون مصدرًا للفزع للمواطنين ووضع عقوبات لمن يتجاوز تلك المسألة».
وأحال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اليوم الاثنين، مشروع قانون مُقدم من النائب أحمد السجيني، بشأن إصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، إلى لجنة الزراعة.
