المركز الإسلامي للدراسات السكانية يطلق منهجًا سكانيًا بالتعاون مع الأمم المتحدة
أقيم حفل التدشين أمس الأحد في مركز مؤتمرات الأزهر بحضور دكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، ودكتور جمال سرور رئيس المركز الإسلامي الدولي للدراسات والبحوث السكانية، وممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر فريدريكا ميير، ورئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، وسفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة كريستيان برجر.
تم تحديث كتاب التربية السكانية من قبل مجموعة من الخبراء برئاسة د. سرور وسيتم استخدامه كمنهج لأول مرة، ليُدرس في أكثر من ٥٦ كلية ذات صلة بالعلوم والدين.
تتناول فصول المنهج الديموغرافيا والاقتصاد والموارد المائية في العالم الإسلامي بالإضافة إلى التنمية البشرية. كما يتناول المنهج الصحة والصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة بالإضافة إلى المنظور الديني حول قضايا السكان بما في ذلك العنف ضد المرأة والممارسات الضارة.
من ناحية أخرى، يسلط الدليل الضوء على المنظور الإسلامي لتنظيم الأسرة من اهم القادة الدينية في مصر. كما سيتم استخدامه من قبل رجال الدين من وزارة الأوقاف وطلاب جامعة الأزهر.
وقالت ميير: “يعتبر كل من المنهج والكتاب أدوات مهمة يمكن استخدامها من قبل القادة الدينية وصانعي السياسات والباحثين والمجتمع المدني ووكالات التنمية، ليس فقط في مصر ولكن في الدول العربية وغيرها من البلدان التي تحتوي على سكان مسلمين.”
أكد سفير الاتحاد الأوروبي في مصر كريستيان بيرجر أن “الاتحاد الأوروبي يدعم تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان في مصر من خلال رفع الوعي حول القضايا ذات الصلة بما يتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة لمصر، ورؤية مصر 2030 “.
يعد كل من المنهج والدليل أدوات مهمة يمكن استخدامها من قبل القادة الدينيين وصناع السياسات والباحثين والمجتمع المدني ووكالات التنمية، ليس فقط في مصر ومنطقة الدول العربية، ولكن أيضًا في البلدان الأخرى التي يسكنها مسلمون.
في إطار مشروع استراتيجية مصر القومية للسكان، بدعم الاتحاد الأوروبي، يشرك صندوق الأمم المتحدة للسكان المنظمات الدينية مثل المركز الإسلامي الدولي للدراسات والبحوث السكانية بجامعة الأزهر وأسقفية الخدمات العامة والاجتماعية والمسكونية، والقادة الدينية لنشر رسائل تنظيم الأسرة بين مجتمعاتهم.
يهدف مشروع استراتيجية مصر القومية للسكان، بدعم الاتحاد الأوروبي إلى زيادة استخدام وسائل تنظيم الأسرة الطوعية والقائمة على الحقوق، بدعم من الاتحاد الأوروبي بقيمة ٢٧ مليون يورو، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.