وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، أن الموظفين الإخوان معروفون بالاسم، قائلًا إنهم «لازالوا يعبثون ويعلنون عن أنفسهم باضطهادهم للدولة المصرية وشعبها العظيم»، وفقًا لتعبيره.
وأشار إلى أن القانون يفيد بفصل أي عامل أو موظف في الجهاز الإداري للدولة، أو شركات القطاع العام، أو الهيئات الاقتصادية التابعة للدولة، لو ثبت انتماؤه لجماعة الإخوان، مؤكدًا أن الموظف المفصول يحصل على مستحقاته ومكافآته إذا وجدت.
وذكر عضو مجلس النواب أن الموظف يستطيع التظلم بمحكمة القضاء الإداري والعودة إلى العمل حال ثبوت عدم الانتماء إلى جماعة الإخوان، مضيفًا أن القانون كان من المفترض أن يخرج ما بعد ثورة 30 يونيو.
ولفت إلى أن صدور القانون مرتبط بملاحظة عدد من الحوادث ومعاملة بعض الموظفين للجمهور بشكل سيئ، خلال الفترة الأخيرة، بالرغم من كل المجهودات المبذولة في الدولة، والتطور في كل الأجهزة الإدارية لها.
وأوضح أن القانون قدمه ثلثي أعضاء المجلس، متابعًا: «من قدمه ممثلو الشعب الذين يحتكون بالمجلس الإداري للدولة، القانون لاقى استحسانًا من كل أعضاء المجلس، ووافقت عليه اللجنة التشريعية والدستورية بالإجماع».
ووافق مجلس النواب، اليوم الاثنين، من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972، بشأن الفصل غير التأديبي، من حيث المبدأ.
وأكد رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن تعديل قانون الفصل بغير الطريق التأديبي يجد طريقا دستوريا، مشيرًا إلى المادة 14 من الدستور التي تركت الفصل بغير الطريق التأديبي للأحوال التي ينظمها القانون.
