وأضافت آلار خلال مؤتمر صحفى عقد اليوم عبر زووم للإعلان عن المراجعة الأخيرة لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي، “نتبادل الرؤى مع مصر حول برنامج الاصلاحات الهيكلية التى تم إطلاقه مؤخرا”.
وأوضحت آلار أن التعافى الاقتصادي في طريقه الصحيح كما تتوقع نمو التعافى خلال العام المالى الجديد ولكن هذا مرتبط بوضع جائحة كورونا ومدي انتشار عمليات التطعيم فى مصر والتى يدورها تنعكس على ايرادات السياحية المصرية ومعدل الدين العام، مشيرة إلى أن استمرار وضع سياسيات الاقتصادية تتسم بالحكمة والتوازن تخفض من تلك المخاطر وتتدفع نحو التعافي.
وأشارت آلار إلى أن السياسيات الاقتصادية المصرية ساعدت في إدارة أزمة انتشار فيرس كورونا بتوفير الدعم للقطاعات الاقتصادية الأكثر تضررا بالإضافة إلى توفير المساعدات للفئات السكانية التى تأثرت من جراء الجائحة.
وشددت آلار على ضرورة حد دور الدولة فى الاقتصاد والسماح للقطاع الخاص لاستفادة من معدلات النمو.
كما أشارت أن تعديل قانون الجمارك خطوة هامة فى ارتفاع معدلات الصادرات فى المستقبل التى سيساهم بدوه فى دور مصر بالتجارة العالمية.
وعن بعض الشروط المتبقية من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي انتهى في 2019، أوضحت سيلين أن ما تبقي من برنامج الاصلاح متعلق بالشفافية والحوكمة والسلطات المصرية اتخت خطوات كبيرة في هذا الأمر.
وتابعت سيلين أن برنامج الطروحات الحكومية متعلق أمره بالسوق ومن الصعب تحديد موعد له.
كان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق يوم الأربعاء الماضي على المراجعة الثانية والأخيرة لبرنامج الاستعداد الائتماني لمصر ومشاورات المادة الرابعة التي يخضع لها دول الأعضاء.
وبموجب الموافقة تحصل مصر على الشريحة الثالثة والأخيرة من قرض مصر بقيمة 1.7 مليار دولار، ليبلغ إجمالي ما تحصلت عليه مصر من قرض الصندوق 5.4 مليار دولار
وفي يونيو 2020 توصلت مصر لاتفاق مع صندوق النقد على برنامج الاستعداد الائتماني مدته 12 شهرًا.
