وافقت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، اليوم الإثنين، على المادتين ٦٥ و٦٦ من مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات السمكية، المقترح من رئيس اللجنة هشام الحصري، بحيث تتحمل الحكومة تكلفة تركيب أجهزة تتبع بمراكب الصيد.
وأعلن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السيد القصير، خلال اجتماع اللجنة مساء اليوم، موافقة مجلس الوزراء على تحمل الحكومة تكاليف تركيب أجهزة التتبع بمراكب الصيد، المنصوص عليها في مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات السمكية.
وقال القصير “تمكنت من عرض المقترح المقدم من لجنة الزراعة، بشأن تحمل الحكومة تكاليف تركيب أجهزة التتبع بمراكب الصيد، على مجلس الوزراء، والدكتور مصطفى مدبولي أعلن تفهمه للأزمة ودعمه لذلك المقترح، وخاصة أن تركيب أجهزة التتبع بمراكب الصيد أمر هام جدًا ويتعلق بالأمن القومي للبلاد”، موضحًا أن قيمة الجهاز قد تصل إلى ٣٠ ألفًا لكل مركب.
وتنص المادة ٦٥ على أنه “لا يجوز استخراج ترخيص مركب الصيد أو تجديده إلا بعد التأكد من تركيب جهاز تتبع بالمركب، على أن تلتزم الجهة الإدارية المختصة، بتركيب الأجهزة اللازمة للمركب وتسليمها لصاحب المركب على سبيل الأمانة، وتحدد القواعد المنظمة لذلك”.
بينما تنص المادة ٦٦ على أن يلتزم رئيس المركب أو المسئول عن إدارته بالمحافظة على جهاز التتبع وصيانته وعدم تعطيله أو نزعه، أو أي فعل من شأنه يجعله غير صالح للعمل، وفي حالة المخالفة يتم إيقاف الترخيص لمدة 3 أشهر، وفي حالة التكرار يتم الإيقاف سنة واحدة، وفي حالة العود يتم سحب الترخيص نهائيًا بقرار من وزير الدفاع أو من ينوب عنه.
وأعلن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السيد القصير، خلال اجتماع اللجنة مساء اليوم، موافقة مجلس الوزراء على تحمل الحكومة تكاليف تركيب أجهزة التتبع بمراكب الصيد، المنصوص عليها في مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات السمكية.
