توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.2% خلال العام الجاري، ويرتفع في العام القادم ليصل إلى 5.2%.
وأوضح البنك، أن مصر من الدول القلية التي أعلنت عن تسجيلها نموا اقتصاديا خلال العام الماضي.
وبحسب تقرير من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار فتوفع أن يتراجع النمو خلال العام المالي 2020/2021 ليصل 2.5% مع توقعات بارتفاعه خلال العام المالي الجديد 2021/2022 ليصل إلى 4.5%.
ووفقا للتقرير سجل الاقتصاد المصري نمو بنسبة 1.9% خلال العام المالى الجاري 2020/2021.
ويتم دفع هذا النمو بشكل أساسي بالتحسن في تجارة الجملة والتجزئة، والزراعة، والاتصالات، والبناء، وقابله تباطؤ في نشاط التصنيع وضعف الدخل السياحي.
ومن المتوقع أن يواصل قطاع الاتصالات نموه، وأن يساهم انخفاض معدلات البطالة في دعم حركة الاستهلاك والاستثمار الخاص.
كما يتوقع أن تنتعش تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، أما المخاطر فتشمل بطء عمليات التطعيم، وضعف التوقعات بشأن قطاع السياحة، وتباطؤ الزخم في المشاريع الاستثمارية الكبرى.
وبالنسبة لمنطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط، فقد رفع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية توقعاته للنمو الاقتصادي إلى 3.5% في عام 2021.
وتأتي هذه العودة إلى النمو في أعقاب انخفاض بنسبة 2.1 % في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، إلا أن البنك حذر من أن سرعة التعافي قد تختلف من اقتصاد إلى آخر، بما يعكس الانتعاش البطيء في السياحة، والضغوط المالية المتزايدة، وحالة عدم اليقين السياسي في جميع أنحاء المنطقة.
وبالنسبة لعام 2022، يتوقع الاقتصاديون في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية استمرار النمو الاقتصادي في المنطقة بنسبة 4.6%، شريطة أن يرافق ذلك شروع بتنفيذ إصلاحات هيكلية، وتعافي الاستثمار الأجنبي، وتحسن التجارة.
وأوضح البنك، أن مصر من الدول القلية التي أعلنت عن تسجيلها نموا اقتصاديا خلال العام الماضي.
