قال النائب علي بدر عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن ظاهرة التحرش المنتشرة في مصر دخيلة على المجتمع سواء بين الشباب والأطفال، وهو ما دعا زعيم الأغلبية النائب أشرف رشاد للتقدم بمشروع قانون لتغليظ عقوبة جريمة التحرش.
وأضاف خلال لقائه ببرنامج «التاسعة» الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني على القناة الأولى، مساء الاثنين، أن مشروع القانون يردع المتحرش، موضحًا أن هناك القانون 50 لعام 2014، الذي وضع عقوبات بين الحبس أو الغرامة من عشرة آلاف جنيه ولا تتجاوز 20 ألف جنيه.
وأشار بدر، إلى أن مشروع القانون المعروض حاليًّا والذي وافقت عليه اللجنة التشريعية يتضمن بمعاقبة المتحرش مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه، ما يعني تغليظ العقوبة.
وأفاد بأن المشروع يتضمن المعاقبة بإحدى العقوبتين، ما يعني أن المدان الذي لا يملك أموالًا لدفع الغرامة سيخضع للحبس على الفور، وهو ما اعتبره وسيلة ردع كبيرة في لمواجهة هذه الظاهرة.
ونوه بأن العقوبة تشمل الإتيان بأمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية سواء بالإشارة أو القول أو الفعل بأي وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية واللا سلكية أو الإلكترونية أو أي وسيلة من التقنيات الأخرى.
ورأى أن هناك معاناة كبيرة من مواقع التواصل الاجتماعي لا سيّما القرى والأقاليم، عبر استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لتوجيه إيحاءات جنسية، موضحًا أن الجلسات العرفية باتت تعقد حاليًّا تتعلق 90% من أسبابها بمواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، قد وافقت نهائيا على مشروع قانون مقدم من النائب أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 والخاصة بالتعرض للغير والتحرش الجنسي.
وأضاف خلال لقائه ببرنامج «التاسعة» الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني على القناة الأولى، مساء الاثنين، أن مشروع القانون يردع المتحرش، موضحًا أن هناك القانون 50 لعام 2014، الذي وضع عقوبات بين الحبس أو الغرامة من عشرة آلاف جنيه ولا تتجاوز 20 ألف جنيه.
