واستعرضت الوزيرة، خلال اللقاء جهود مصر على المستويين الوطني والدولي في قضية تغير المناخ، فعلى المستوى الوطني اتخذت مصر منذ 2015 خطوات سريعة لتحديد مساهماتها في تغير المناخ.
وتابعت خطواتها بدمج بُعد تغير المناخ في عدد أكبر من الوزارات ليصبح أحد ركائز التخطيط الاستراتيجي بها.
وأردفت: “هذا إلى جانب العمل مع شركاء التنمية لجذب التمويل للمناخ في العديد من المجالات، ومنها مواجهة نقص الطاقة بتنفيذ مشروعات للطاقة المتجددة وإصدار التعريفة الخاصة بها تحت مظلة مشروعات التخفيف من آثار تغير المناخ، والبحث عن أفضل الطرق للتكيف مع آثار تغير المناخ، خاصة مع تزايد الظواهر المناخية الشديدة”.
وأضافت أنه مع اتفاق باريس للمناخ والعمل على الخروج بالخطة التنفيذية له في 2018 بمؤتمر المناخ ببولندا، وظهور أهمية الزخم والالتزام السياسي نحو سياسات المناخ.
كما تم إنشاء المجلس الوطني للتغيرات المناخية وترقية رئاسته ليكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء؛ لخلق مزيد من الدعم السياسي والتعاون التوثيق بين عدد أكبر من الوزارات المعنية بشكل مباشر أو غير مباشر، بالإضافة إلى العمل على إصدار الاستراتيجية الوطنية لكربون أقل، والاستراتيجية الوطنية للمناخ بتوصية من المجلس.
وأشارت إلى الدور الهام الذي تلعبه مصر في ملف المناخ على المستوى الإقليمي، فكان لرئاسة مصر مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة (الأمسن) ومجموعة المفاوضين الأفارقة دورا هاما في توحيد صوت القارة الأفريقية في مفاوضات اتفاق باريس للمناخ، والخروج بمبادرتين طموحتين هما المبادرة الأفريقية للتكيف والمبادرة الأفريقية للطاقة المتجددة، وإستمرار العمل على تنفيذها.
وأكدت أنه بدعم من الأشقاء الأفارقة اتخذت مصر القرار بالتقدم لاستضافة مؤتمر المناخ COP27 في 2022، وتسخير جهودها لاحتضان أفريقيا لهذا الحدث الهام، واستكمال ما سينتج عن مؤتمر المناخ COP 26، واستثمار الشراكة المميزة مع المملكة المتحدة في تحالف المواجهة والتكيف مع آثار تغير المناخ.
وقالت فؤاد، إن مصر ترى أنه في ظل ما ستواجهه دول العالم النامية والمتقدمة من تأثيرات تغير المناخ يجب التسريع بالخروج بحزمة مشروعات للتكيف، وهذا ما تسعى مصر لطرحه على طاولة مؤتمر المناخ COP 26 برئاسة المملكة المتحدة لتشهد تنفيذا حقيقيا لاتفاق باريس والخروج بجدول عمل متوازن.
من جانبه، أكد السفير محمد جاد ممثل وزارة الخارجية المصرية، أن استضافة مؤتمر المناخ COP 27 سيكون نقطة تحول هامة في ظل مرحلة التغيير الكبيرة التي تشهدها مصر في التعامل مع ملف المناخ، والدعم الكبير من القيادة السياسية، حيث سيكون أول مؤتمر للمناخ ينظم في أفريقيا بعد اتفاق باريس.
