بقلم / سهام عزالدين جبريل
مغ تولى السيد الرئيس السيسي مقاليد الحكم وخلال سبع سنوات من الإنجاز فقد شهد قطاع الكهرباء نموا ملحوظا فى هذا المجال حيث تم إنجاز 28 محطة طاقة كهربائية لزيادة القدرة الكهربائية بأكثر من 25 ألف ميجاوات ، كما شهد قطاع البترول افتتاح مشروع ظهر العملاق وإطلاق العديد من عمليات التنقيب وكذلك ملحمة الغاز المصرى حيث تم ذلك من خلال استراتيجيات علمية وخطط مدروسة تم تنفيذها على ارض الواقع وهذا ماسوف نعرضة فى هذا المقال لاستراتيجية هذه القطاعات
أولا : إستراتيجية قطاع الكهرباء والطاقة :
ينطلق الهدف الهدف الإستراتيجى فى هذا المجال :
توفير الطاقة الكهربائية من المصادر التقليدية وغير التقليدية وفقاً للمعايير العالمية وعلى أسس إقتصادية تنافسية والإستخدام الأمثل للموارد المتاحة مع الحفاظ على البيئة وتعظيم نسبة مساهمة قطاع الكهرباء والطاقة فى الناتج الإجمالى
وتتسم السياسات التخصصية لهذاالمجال :
(1) تحقيق التغذية المستمرة بالطاقة الكهربائية وفقاً للمعايير العالمية والتشغيل الإقتصادى
(2) تحقيق معدلات طموحة للنمو لتوفير الطاقة الكهربائية اللازمة للتنمية الإقتصادية والإجتماعية
(3) إضافة قدرات توليدية جديدة تتناسب ومعدلات النمو الإقتصادى
(4) تشجيع القطاع الخاص على الإستثمار فى كافة مجالات قطاع الكهرباء
(5) الإستغلال الأمثل للموارد البشرية والإقتصادية والتكنولوجية المتاحة
(6)تطويرالشبكة الكهربائية الموحدة لربطهابالشبكات الكهربائية للدول العربية والأفريقية والأوروبية
(7) تنمية التصنيع المحلى لمعدات الطاقة الكهربائية وتدعيم وتطوير القائم منها
(8) تطوير الإستخدامات السلمية لطاقة النووية لخدمة خطط التنمية
(9) خفض نسبة الفاقد فى النقل والتوزيع والإستخدام الأمثل والذاتى للطاقة الكهربائية
(10) زيادة مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة فى مجالات توليد الطاقة
(11) زيادة مساهمة قطاع الكهرباء فى الصادرات من خلال زيادة صادرات الطاقة الكهربائية
(12) توفير الطاقة الكهربائية بأقل تكلفة وأعلى جودة من خلال تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى
(13) الإستخدام الأمثل لمصادر الطاقة المتاحة والمحافظة على البيئة من التلوث
ثانيا : إستراتيجية قطاع البترول والغاز وثروات مصر المعدنية :
وقى مجال تنمية ثروات مصر البترولية وتعظيم مساهمتها فى اللدخل القومى
ينطلق الهدف الإستراتيجى : لتحقيق الاهداف الوطنية للدولة المصرية وإعداد خطط قومية واضحة وقابلة للتنفيذ من خلال حزمة :– السياسات التخصصية :
(1) تكثيف عمليات البحث والتنقيب عن البترول والغاز الطبيعى
(2) زيادة الإنتاج من البترول والغاز الطبيعى
(3) تصدير الغاز الطبيعى للأسواق الخارجية – زيادة الصادرات البترولية
(4) دعم التعامل مع العالم الخارجى وإستيعاب التكنولوجيا الحديثة
(5) التوسع فى إحلال الغاز الطبيعى محل المنتجات البترولية لتصديرها
(6) جذب الإستثمارات الدولية للعمل فى المجالات البترولية
(7) إنشاء الشركات كثيفة العمالة لتوفير فرص العمل للشباب
(8) تطوير البنية الأساسية لنقل البترول والغاز الطبيعى
(9) تعظيم مساهمة الشركات الوطنية فى الأنشطة البترولية المختلفة
(10) العمل على زيادة دور القطاع الخاص فى التنمية البترولية
(11) تطبيق أحدث النظم المتبعة فى حماية البيئة من التلوث فى شتى مراحل التصنيع للمواد البترولية
(12) التوسع فى عمليات تصنيع البترول لإنتاج مواد بترولية عالية القيمة المضافة
(13) تنشجيع الإستثمارات الوطنية فى مجال البترول والبتروكيماويات
ملحمة غير مسبوقة للغاز المصرى فى البحر المتوسط
مع اشتعال الأحداث فى مصر عقب ثورة 25 يناير خسرت مصر مكانتها كمصدر كبير للغاز الطبيعى، ووجهت إنتاجها من الغاز إلى السوق المحلى وأمام هجمة مرتدة من الاستهلاك لم تستطع وزارة البترول الوفاء باحتياجات السوق فاتجهت للاستيراد، وتخطت الديون 6 مليارات دولار للشركات الأجنبية العاملة فى مصر .انخف
ض إنتاج الغاز فانقطعت الكهرباء حتى أصبحت العلامة المميزة للقاهرة 2012-2013 انقطاعات متكررة للتيار عدة مرات باليوم الواحد وتوقفت المصانع الثقيلة بسبب نقص الغاز أيضا، ومع تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئاسة مصر حمل على عاتقه مواجهة تلك المشكلات
مصر تتحول إلى دولة منتجة للغاز الطبيعي
أصبحت مصر من أكبر الدول المنتجة للغاز الطبيعي، بفضل ثورة 30 يونيو حيث ارتفع الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي في شهر مارس الماضي بشكل ملحوظ، وفقا لبيانات حكومية، حيث سجل حجم الإنتاج نحو 4 ملايين و612 ألف طن، بينما كانت 3 ملايين و559 ألف طن في شهر مارس من عام 2020، بزيادة بلغت نحو مليون و53 ألف طن.
وأظهرت البيانات الصادرة حديثا عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن حجم الإنتاج المحلي من الزيت الخام والمكثفات سجل نحو 2 مليون و488 ألف طن في مارس الماضي، مقابل 2 مليون و630 ألف طن في نفس الشهر عام 2020، وحقق إنتاج الغاز الطبيعي، ارتفاعا ملحوظا في الفترة الأخيرة، حيث بلغت قيمة الإنتاج من الغاز الطبيعي نحو 4 ملايين و123 ألف طن في شهر فبراير الماضي، مقابل 3 ملايين و677 ألف طن في شهر فبراير عام 2020، بزيادة بلغت 446 ألف طن.
أما في شهر يناير الماضي، فقد بلغ معدل إنتاج الغاز، نحو 4 ملايين و359 ألف طن، بينما كانت 4 ملايين و95 ألف طن في شهر يناير عام 2020، بزيادة بلغت 264 ألف طن، كما وصل إنتاج الزيت الخام والمكثفات إلى 2 مليون و487 ألف طن في يناير الماضى.
وسجل إنتاج الزيت الخام والمكثفات تراجع في فبراير الماضي، حيث سجل 2 مليون و229 ألف طن، مقابل 2 مليون و552 ألف طن في نفس الشهر عام 2020، بتراجع بلغ نحو 323 ألف طن.
قطاع البترول.. نجاحات كبرى
تمكن قطاع البترول من العودة لتوقيع اتفاقيات جديدة وصلت ل 98 اتفاقية مع شركات عالمية خلال الفترة من يوليو 2014 حتى أبريل 2021 باستثمارات 16.15 مليار دولار لحفر 379 بئراً، مما أدى إلى اكتشاف العديد من حقول الغاز على رأسها حقل ظهر ونورس- أتول.. شمال الإسكندرية.. غرب دلتا النيل.. مما أضاف احتياطيات تقدر بنحو 38 تريليون قدم مكعب غاز طبيعى، وارتفع إنتاج مصر من الغاز الطبيعى حاليا لأكثر من 7 مليار قدم مكعب يومياً بالمقارنة مع أقل من 4 مليارات فى 2014، وفرت مصر نحو 5 مليارات دولار استوردت بها غاز بين أعوام 2015-2017 بعد تحقيقها الاكتفاء الذاتى نهاية 2018 ، وأصبحت مصر فى المركز الثانى أفريقيا والخامس بالشرق الأوسط والثالث عشر عالميا فى إنتاج الغاز الطبيعى فى عام 2019 بعد أن كان ترتيبها الثامن عشر عالمياً فى عام 2015.
مع اقتراب نهاية العام المالي الجاري 2020/ 2021، ستكون مصر قطعت شوطًا كبيرًا في خفض مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول بنسبة تتخطى 87%، وذلك بعدما نجحت في سداد ما يقارب من 5 مليارات دولار للشركات الأجنبية العاملة في قطاع البترول، ويعد ذلك واحدًا من أهم ثمار ثورة 30 يونيو 2013، التي أعادت قطاع البترول إلى الواجهة، بعدما أولاه الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتمام كبير، وذلك أسهم في زيادة الاستثمارات البترولية في كل المجالات ، وبعد 7سنوات من 30يونيو وبحسب بيانات صادرة عن رئاسة مجلس الوزراء، فإن مستحقات الشركاء الأجانب بدأت في الارتفاع مع العام المالي 2009/ 2010، حيث بلغت المستحقات مليار و350 مليون دولار، ثم قفزت في عام 2010/2011 لنحو 3 مليارات و200 مليون دولار.، وأضافت البيانات، أن مستحقات الأجانب في قطاع البترول بلغت ذروتها في العام المالي 2011/2012، حيث سجلت نحو 6 مليارات و300 مليون دولار، وفي العام المالي 2012/2013، انخفضت مستحقات الشركاء الأجانب قليلًا، لتصل إلى 5 مليارات و400 مليون دولار، بينما في العام المالي2013/2014،بلغت مستحقات الشركاءالأجانب نحو 5 مليارات و900 مليون دولار
وبداية من العام المالي 2014/2015، بدأ ينجح قطاع البترول في خفض تلك المستحقات لتصل إلى 3 مليارات و500 مليون دولار، ثم واصلت مصر سداد مستحقات الشركاء الأجانب، إلى أن بلغت نحو 3 مليارات و400 مليون دولار في العام المالي 2015/2016. وفي العام المالي 2016/2017، وصلت مستحقات الشركاء الأجانب بعد تسديد جزء منها إلى نحو مليارين و400 مليون دولار، بحسب بيانات مجلس الوزراء.
وأشارت بيانات مجلس الوزراء إلى أنه في العام المالي 2017/2018، انخفضت مستحقات الشركاء الأجانب إلى 1.2 مليار دولار فقط، وفي العام المالي 2018/2019، أعلنت وزارة البترول، انخفاض مستحقات الشركات إلى 900 مليون دولار، وفي العام المالي 2020/ 2021، تم تخفيض حجم مستحقات الشركاء الأجانب إلى رقم غير مسبوق في تاريخ مصر وهو 850 مليون دولار فقط، و يُذكر أن إجمالي الإنتاج من الثروة البترولية خلال عام 2020 بلغ أكثر من 76 مليون طن مكافئ، نحو 29.6 مليون طن زيت خام ومتكثفات، ونحو 45.3 مليون طن غاز طبيعى، و1.2 مليون طن بوتاجاز، وذلك بخلاف البوتاجاز المنتج من مصافى التكرير والشركات الاستثمارية، بحسب بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في فبراير الماضي.
وبحسب تقرير المركزي والإحصاء، نجحت مصر في دعم مكانتها كلاعب رئيسى في قطاع الغاز خلال السنوات الماضية عبر تنفيذ 29 مشروعًا باستثمارات 437 مليار جنيه مما ساهم في تبوء مصر المركز الثالث عشر عالميًا والثانى أفريقيا والخامس على مستوى الشرق الأوسط في إنتاج الغاز الطبيعى، فمع بدء تنفيذ إستراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2035 التى أقرها المجلس الأعلى للطاقة عام 2016، كان معدل النمو في قطاع الغاز بالسالب ونتيجة للجهود حدث تحول ليصبح النمو إيجابيًا بنسبة 25% ويبلغ متوسط إنتاج مصر اليومى من الزيت الخام والمتكثفات والبوتاجاز خلال عام 2020 نحو 638 ألف طن كما يبلغ الإنتاج الحالى من الغاز الطبيعى نحو 6.6 مليار قدم مكعب يوميًا وهو مايكفى لتغطية الاستهلاك المحلى والتصدير، مع العلم بأن القدرة الإنتاجية تبلغ 7.2 مليار قدم مكعب يوميًا ، هكذا هى مصر تمضى قدما نحو التقدم .
خالص تحياتى / سهام عزالدرين جبريل
