وجه المستشار عمر مروان وزير العدل، الشكر لوزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد؛ لتعاونها في طلبات تنفيذ سيارات متنقلة أو شراء وتخصيص أماكن للوزارة لإنشاء مقار للشهر العقاري.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، المنعقدة اليوم الثلاثاء، والتي شهدت مناقشة 31 أداة رقابية مواجهة لوزير العدل، تتضمن 30 طلب إحاطة وسؤالا، عن عدم تغطية مكاتب الشهر العقارى لجميع محافظات الجمهورية، فضلا عن نقص عدد الموظفين بها مما يؤثر على سير العمل رغم المسابقات العديدة المعلن عنها عن سوء أحوال وتهالك مباني المحاكم وتأخر تنفيذ بعض المشروعات لبناء المحاكم ببعض المحافظات.
وأكد وزير العدل -خلال الفترة الماضية- حل أزمة التكدس التى كانت تشهدها مكاتب الشهر العقاري والتوثيق، وذلك من خلال فتح فروع التوثيق فى مكاتب البريد، بواقع 109 مكاتب، يعمل منها 101 حاليا، لافتاً إلى أن السبب في اختيار مكاتب البريد لا سيما وأنها مميكنة، وبالتالي يسهل تقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق بسهولة.
ولفت مروان إلى التعاون المستمر مع وزير الاتصالات في شأن تطوير مقار الشهر العقاري بمختلف المحافظات، قائلا: “هناك أماكن تحتاج إلى خطوط ربط، ويجري التنسيق مع وزير الاتصالات في هذا الشأن وهناك تعاون على أعلى مستوى، لكننا لا نستطيع العمل على الجميع مرة واحدة”.
وبالنسبة لمطالب بعض النواب بشأن إضافة مقار وفروع جديدة لمكاتب الشهر العقاري في دوائرهم أو موظفين، أوضح المستشار عمر مروان أنه يتم النظر في جدوى عمل مكتب جديد في المنطقة المذكورة، وقد يتبين عدم وجود جدوى اقتصادية بفتح مكتب جديد مع كفاية المقرات القائمة بالفعل، ويتم الإرجاء لحين تقديم خدمات مستحدثة.
وحول ما تحدث عنه النواب بشأن العجز في مقرات الشهر العقاري في 6 أكتوبر، أكد أن أكتوبر بها 13 مقرا ومأمورية شهر عقاري، لافتا في سياق متصل إلى أنه فيما يتعلق بمقر أوسيم، فإن حالته صعبة بالفعل، وتم استئجار مقر بديل واستغلاله، لكن يبقى توصيل خط الربط بالتنسيق مع وزارة الاتصالات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، المنعقدة اليوم الثلاثاء، والتي شهدت مناقشة 31 أداة رقابية مواجهة لوزير العدل، تتضمن 30 طلب إحاطة وسؤالا، عن عدم تغطية مكاتب الشهر العقارى لجميع محافظات الجمهورية، فضلا عن نقص عدد الموظفين بها مما يؤثر على سير العمل رغم المسابقات العديدة المعلن عنها عن سوء أحوال وتهالك مباني المحاكم وتأخر تنفيذ بعض المشروعات لبناء المحاكم ببعض المحافظات.
