تنتظر الحكومة المرتقب تشكيلها بالجزائر في أعقاب صدور نتائج الانتخابات البرلمانية (تجرى مشاورات حولها) عدة تحديات اقتصادية على رأسها برنامج الإنعاش الاقتصادي في ظل دعوات من بعض الأحزاب المعنية بمشاورات تشكيل الجهاز التنفيذي الجديد إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية.
ويرى مراقبون أن حكومة الوزير الأول، عبد العزيز جراد (مكلف بتصريف الأعمال بعد استقالته) تركت لخليفتها المزمع تشكيلها والإعلان عنها قريبا، عدة ملفات وورشات اقتصادية وإصلاحات تنتظر العمل عليها لمواصلة تنفيذ مخطط الإنعاش الاقتصادي الباحث عن خلق اقتصاد وطني جديد خاصة في ظل الوضعية المترتبة عن جائحة كورونا وارتداداتها على مختلف القطاعات الاقتصادية.
وكان الوزير الأول، عبد العزيز جراد قد كشف قبل استقالة حكومته بأيام عن مخطط الإنعاش الاقتصادي 2020-2024، وهي الخطة الاقتصادية التي شرع في تنفيذها العام الماضي، وتستمر لمدة 4 سنوات.
وأبرز ما قاله عبد العزيز جراد في هذه الوثيقة “إن تراكمات الماضي وتحديات الحاضر والمستقبل تتطلب منا الخروج من هذه الوضعية، بالشروع الفوري في تنفيذ المخطط الطموح للإنعاش الاقتصادي، وفق برنامج رئيس الجمهورية”.
