قامت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، بتلقي ورصد وفحص ومتابعة شكاوى المواطنين الخاصة ببعض المخالفات، وحلها بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات وباقي الجهات المختصة، لاسيما تلك التي تطلبت سرعة تحرك الأجهزة لضبط المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لبسط هيبة الدولة، وتحقيق الاستقرار المجتمعي والحفاظ على حياة المواطنين ومصالحهم.
وأشار الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، إلى أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتلقي ورصد شكاوى واستغاثات المواطنين، وسرعة فحصها والاستجابة لها، لتعزيز جسور الثقة بين المواطنين وحكومتهم، واستعرض بعض الشكاوى التي تلقتها المنظومة، ومنها شكوي جماعية من عدد من سكان أحد العقارات السكنية الكائنة بشارع مصر والسودان بمحافظة القاهرة، تضرروا فيها من وجود منشأة صحية “مستشفى” تمارس أنشطة ضارة داخل العقار، بما يعرض السكان؛ والبالغ عددهم قرابة 32 أسرة لمخاطر جمة، خاصة أنه تم استغلال مدخل العقار وفتح غرفة كبيرة تضم ثلاثة أسرة للمرضى، علاوة عن وجود أسطوانات “أكسجين” طبي بالمنشأة دون توفير معايير الأمن والسلامة، إضافة إلى إلقاء النفايات الطبية في مناور العقار، كما تم إجراء أعمال إنشائية غير مرخصة بما يهدد سلامة المبنى والسكان، وطالبوا بسرعة فحص شكواهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
وأوضح مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، أنه تم التنسيق مع وزارة الصحة والسكان بشأن موضوع الشكوى، حيث تم إغلاق المنشأة لمخالفتها شروط الترخيص وعدم اتباع سياسات مكافحة العدوى، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المناسبة، حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين.
وأضاف الدكتور طارق الرفاعي، أن المنظومة تلقت شكوى أخرى من مواطن تفيد بقيام مطعم أسفل العقار القاطن به بحي العرب بمحافظة بورسعيد، بوضع إشغالات خشبية ومعدات بحرم الطريق بما يعيق المارة، علاوة على إلقاء مخلفات المواد المستخدمة في تصنيع الأطعمة المباعة في الطريق، بما تسبب في انتشار الحشرات والروائح الكريهة، مشيراً إلى أنه بالتوجيه لمحافظة بورسعيد، قامت إدارة البيئة بشن حملة لرفع الإشغالات الموضحة بالشكوى وإزالة القمامة والمخلفات المتراكمة بالشارع، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.
وفيما يتعلق بالتعامل مع المخالفات الغذائية، أشار مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، إلى أن المنظومة تلقت شكوى مواطن تفيد بوجود مصنع منتجات ألبان فاسدة وغير قابلة للاستخدام الآدمي بمدينة العامرية بمحافظة الإسكندرية محل إقامته، بما يشكل مخاطر على صحة المستهلكين، حيث تم التنسيق مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وأُجريت معاينتان للمصنع محل الشكوى، تبين من المعاينة الأولى تدني مستوى النظافة بالمصنع، كما تم سحب عينات من المنتجات المصنعة من الألبان وإرسالها للمعامل للتحليل، وإيقاف خط الإنتاج لحين تلافي الملاحظات التي تضمنت سوء التخزين وتدني مستوى النظافة، ومنح صاحب النشاط مهلة مدتها أسبوع واحد فقط لتلافي تلك الملاحظات خلال فترة إيقاف التشغيل، وتم إجراء المعاينة الثانية وتبين خلالها عدم الجدية في استكمال الإجراءات، واستمرار تدني مستوى النظافة بالمصنع، كما عُثر بالمصنع على حشرات ما يؤثر على سلامة المنتج، وتم تحرير محضر جنح بقسم شرطة العامرية أول بالواقعة.
وأضاف الدكتور طارق الرفاعي، أنه وفي ذات السياق، سجل مواطن آخر شكواه بشأن وجود أطعمة “طحينة” ولحوم فاسدة منتهية الصلاحية بأحد المصانع المتواجدة بإحدى قرى مركز مغاغه بمحافظة المنيا، موضحًا أنه يتم تغيير الغلاف الملصق على المنتج بعد تعديل بيانات الإنتاج، مطالبًا بفحص شكواه، مؤكداً أنه بإحالة الشكوى إلى الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أفادت بعدم وجود منتجات لحوم بالمصنع محل الشكوى، ولكن تم العثور خلال المعاينة على “برميل” يحتوي على “طحينة” مُصنعة مُعدة للتعبئة، ومن الفحص المبدئي للمنتج تلاحظ عدم نظافته وعُثر به على حشرات نافقة، وعليه تم سحب عينات للوقوف على مدى صلاحيته، وأسفرت نتائج تحليل العينات أن المنتج غير صالح للاستهلاك الآدمي، وتم تحرير محضر جنح بقسم شرطة المنيا، وتم إعدام ما يحتويه البرميل من مواد غذائية غير صالحة للاستخدام الآدمي.
وأضاف الدكتور طارق الرفاعي أن المنظومة تلقت شكوى من مواطن مقيم بمحافظة الجيزة، تفيد بعثوره على حشرة نافقة برغيف خبز قام بصرفه من أحد المخابز المتواجدة بأحد أحياء محافظة الجيزة، مشيراً إلى أنه بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، تم الفحص وتحرير تقرير مخالفة لعدم نظافة أدوات العجن، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخبز.
من جانب آخر، أشار مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، إلى تحرير محاضر “جنح” لمخالفي الأسعار القانونية للسلع بالجيزة والشرقية، وذلك في ضوء تلقي المنظومة شكوى من أحد المواطنين يتضرر فيها من قيام أحد بدالي التموين بمنطقة الصف بمحافظة الجيزة بمخالفة سعر صرف أحد السلع التموينية “زجاجات الزيت”، حيث يطرحه لحاملي البطاقات التموينية ضمن حصصهم بسعر (18) جنيها للزجاجة، على الرغم من أن السعر المقرر له (17) جنيها فقط، بما يعد تلاعبًا واضحًا في مخصصات الدعم المقدمة للمواطنين.
على صعيد آخر، أفاد الدكتور طارق الرفاعي بتلقي المنظومة شكوى مواطن تضرر فيها من بناء أحد جيرانه بإحدى القرى بمركز أبشواي بمحافظة الفيوم، سلم خارجي أمام منزله بما يعد تعديًا على حرم الشارع وتسبب في تضييقه، موضحًا أنه سبق صدور قرار إزالة للدرج المخالف بالكامل ولم يُنفذ، مشيراً إلى أنه بالتوجيه إلى محافظة الفيوم، أفادت بتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بشأن الدرج محل الشكوى. فيما سجل مواطن آخر شكوي تفيد بتواجد عدد من ورش “سمكرة” السيارات بأحد الشوارع القريبة من ميدان السواح بمحافظة القاهرة، تبدأ مواعيد عملها من العاشرة صباحًا وحتى الثانية فجرًا بصفة يومية، ونظرًا لما يصدر عنها من ضوضاء بالغة، شعر السكان بالمنطقة المحيطة بحالة من الإزعاج الشديد حال دون نيلهم أي قسط من الراحة داخل منازلهم.
وأضاف أن تلك الورش نتج عنها إشغالات للطريق بمحيط تواجدها بما يعيق المارة، مشيراً إلى أنه بالتنسيق مع محافظة القاهرة، تم شن حملة مسائية موسعة على المنطقة محل الشكوى حيث تم رفع جميع الإشغالات الموجودة بمحيط تلك الورش ووضعها بمخزن حي الأميرية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وهو ما أكده مقدم الشكوى من خلال تعليق قام بتسجيله على البوابة الالكترونية للمنظومة معربًا عن شكره على سرعة اتخاذ الاجراءات وإزالة أسباب شكواه.
وتلقت المنظومة شكوى أخرى من مواطن تضرر فيها من وجود لوحه إعلانية بمدخل العقار المقيم فيه بحي العجوزة بمحافظة الجيزة دون أن يحصل صاحبها على موافقة كتابية من الملاك أو السكان، موضحًا أنه طالب صاحب اللوحة عدة مرات بإزالتها دون استجابة، وبالتوجيه إلى محافظة الجيزة، تم رفع وإزالة اللوحة الإعلانية محل الشكوى.
وأوضح مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، أنه تم إزالة حواجز حديدية لتخصيص أماكن انتظار السيارات بالتنسيق مع محافظة المنوفية، بعدما تلقت المنظومة شكوى من أحد المواطنين تضرر فيها من وجود حواجز حديدية أمام مقرين لنقابتين فرعيتين بأحد شوارع مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، للحيلولة دون انتظار السيارات أمام تلك المقار وتخصيصها فقط لأعضاء هاتين النقابتين، فضلاً عن إزالة الإشغالات الموجودة أمام مقار النقابتين الفرعيتين محل الشكوى وإزالة أسبابها. وتم أيضًا إزالة حواجز حديدية أمام المنازل المتواجدة بطول أحد شوارع منطقة العباسية بمحافظة القاهرة، بالتنسيق مع محافظة القاهرة، وذلك عقب تسجيل مواطنة شكوى بشأن قيام البعض بوضع حواجز لمنع انتظار السيارات لغير سكان تلك المنازل بما تسبب في تعطيل حركة السير بالشارع، كما تم غلق المحال التجارية المخالفة لقرارات رئيس مجلس الوزراء في تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وأكدت المحافظة على استمرار تلك الحملات لضمان عدم تكرار أسباب الشكوى مرة أخرى.
من جانب آخر، أفاد الدكتور طارق الرفاعي بتلقي المنظومة شكاوى من بعض أهالي إحدى قرى مركز أبو حماد بمحافظة الشرقية، يتضررون فيها من عدم التزام سائقي سيارات الأجرة و”السرفيس” بالوقوف داخل الموقف الرسمي المخصص لهم من المجلس المحلي داخل القرية، حيث قام السائقون بنقل الموقف إلى مدخل القرية بصورة غير رسمية، بما يُبعد المسافة على أهالي القرية لاستقلالها، بما فيهم كبار السن والسيدات والطلاب، وطالب الأهالي بتطبيق قرارات نقل تلك السيارات داخل الموقف الرسمي المخصص لهم، وبالتنسيق مع محافظة الشرقية، تمت المعاينة للموقع محل الشكوى، ونقل موقف السيارات للمكان الرسمي المخصص له سلفًا لقرب موقعه من منازل أهل القرية، لخدمة الصالح العام، ومن جانبه سجل أحد مقدمي تلك الشكاوى شكره على اتخاذ ذلك الإجراء.
وأشار الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، إلى أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتلقي ورصد شكاوى واستغاثات المواطنين، وسرعة فحصها والاستجابة لها، لتعزيز جسور الثقة بين المواطنين وحكومتهم، واستعرض بعض الشكاوى التي تلقتها المنظومة، ومنها شكوي جماعية من عدد من سكان أحد العقارات السكنية الكائنة بشارع مصر والسودان بمحافظة القاهرة، تضرروا فيها من وجود منشأة صحية “مستشفى” تمارس أنشطة ضارة داخل العقار، بما يعرض السكان؛ والبالغ عددهم قرابة 32 أسرة لمخاطر جمة، خاصة أنه تم استغلال مدخل العقار وفتح غرفة كبيرة تضم ثلاثة أسرة للمرضى، علاوة عن وجود أسطوانات “أكسجين” طبي بالمنشأة دون توفير معايير الأمن والسلامة، إضافة إلى إلقاء النفايات الطبية في مناور العقار، كما تم إجراء أعمال إنشائية غير مرخصة بما يهدد سلامة المبنى والسكان، وطالبوا بسرعة فحص شكواهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
