قال السفير ماجد عبدالفتاح، رئيس بعثة الجامعة العربية لدى الأمم المتحدة، إن مجلس الأمن نظر لقضية سد النهضة من الناحية الإجرائية واقتنع أن هناك حاجة لعقد جلسة والاستماع إلى الأطراف المعنية يو الخميس المقبل الموافق 8 يوليو.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «on e»، مساء السبت، أن جلسة مجلس الأمن لمناقشة قضية سد النهضة سيحضرها السفير سامح شكري، وزير الخرجية والوزير المهدي السوداني، موضحًا أنه غير معروف حتى الآن مستوى التمثيل بالنسبة لإثيوبيا.
وتوقع تمثيل الجانب الإثيوبي عن طريق المندوب الدائم لها خلال الجلسة المنعقدة الخميس المقبل، مشيرًا إلى أنه عادة لا تناقش قضايا الأنهار والمياه في مجلس الأمن لرفض الدول لذلك، خاصة لوجود نحو 2600 نهر عابر للحدود حول العالم وكلها لديها مشكلات.
وذكر أن مناقشة قضية سد النهضة على نهر النيل في مجلس الأمن سيتيح الفرصة لباقي الدول لمناقشة قضاياه العالقة في مسألة المياه بمجلس الأمن، وهو ما يحاول المجلس تفاديه لإنشغاله بقضايا أخرى حول العالم.
وأوضح أن صدور أي قرار من مجلس الأمن فيما يتعلق بسد النهضة قد يكون له انعكاسات على دول أخرى تعاني من مشكلات مع جيرانها حول المورد المائي، ذاكرًا أن ما وزعته تونس وهي العضو العربي بالمجلس ليس مشروع قرار.
وأشار إلى أن مشروع القرار يمر بمرحلتين وهما عناصر مشروع القرار والتي توزع على أعضاء مجلس الأمن وهو ما فعلته تونس بالأمس، فضلًا عن الدعوة لعقد اجتماع على مستوى الخبراء يوم الثلاثاء المقبل، لافتًا إلى تناول المشروع لفكرة جديدة تأتي في إطار دعم قدرات الاتحاد الإفريقي التفاوضية.
ولفت إلى أن المشروع يفيد بتفاوض الأطراف وتوصلهم لاتفاق قانوني ملزم خلال 6 أشهر حول ملء وتشغيل السد ما يضمن توليد الطاقة الكهربائية لإثيوبيا ويمنع وقوع الضرر المائي لدولتي المصب، مضيفًا أن عناصر المشروع تفيد بانخراط الدول الثلاثة في مفاوضات جادة للتوصل لاتفاق بشأن القضايا القانونية والفنية، إضافة إلى الامتناع عن إصدار أي بيانات من شأنها تهدد العملية التفاوضية، وكذلك امتناع إثيوبيا عن الاستمرار في ملء خزان السد بإرادتها المنفردة.
وأكد أن تلك البنود هي عناصر لم تصاغ بشكل نهائي في صورة مشروع قرار، لذلك في لا تزال قابلة للإضافة والحذف والتعديل بمعرفة أعضاء مجلس الأمن، موضحًا أن مشروع القرار بعد صياغته يأخذ في النهاية مواقف أعضاء مجلس الأمن التي تم الإعراب عنها.
