كتب : ماهر بدر
رئيس شركة أم بي جي للاستثمار العقاري: 6 مقترحات عاجلة لتفعيل خطة تصدير العقار أبرزها معارض وحملات خارجية للتسويق
أكد الدكتور محمود العدل، رئيس شركة MBG للاستثمار العقاري، على أهمية إحياء ملف تصدير العقارات لزيادة تنشيط المبيعات بالسوق المحلي، وزيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبي، ومن ثم خفض سعر الدولار محليًا، في ظل المزايا التنافسية التي تتمتع بها العقارات في مصر سواء انخفاض أسعاره مقارنة بالدول المجاورة، وفي الوقت نفسه تميزه بجودة في التنفيذ والتشطيب وفقًا لأحدث تكنولوجيا علاوة على تنوع الوحدات المتاحة بالسوق بين وحدات السكن الأول أو الشاطئية في أروع السواحل بالمنطقة.
اقترح “العدل”، 6 مقترحات عاجلة لتفعيل خطة تصدير العقار المصري بدايةً من إنشاء منصة إلكترونية تضم جميع البيانات الخاصة بالسوق العقاري وقاعدة بيانات بأسعار البيع للتعاملات التي تمت من خلال العقاريين لحل مشكلة نقص المعلومات مثل عدد المشروعات وعدد الوحدات السكنية واتجاه السوق وحجم الطلب ومؤشر للأسعار، ثانيًا إعداد خطة سنوية لتسويق العقارات خارج مصر مع تسويق مصر أولاً وهذا سوف يساهم في النجاح في تصدير سوق العقارات، ثالثًا جذب صناديق الاستثمار الأجنبي للدخول للسوق المصرية وتسويق الفرص المتاحة بالسوق لها مع التوعية بالشروط القانونية لبيع الوحدات السكنية للأجانب وقانون الإقامة.
أضاف رابعًا إقامة مشروعات عقارية مطابقة للمواصفات العالمية، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات التسجيل لكي يشعر المستثمر بالأمان، مع تفعيل الرهن العقاري للمشتري الأجنبي، خامسًا إقامة معرض دائم للعقار المصرى فى معظم الدول العربية مع وجود مندوب مقيم لتسهيل الحصول على الإقامة، الاشتراك فى عدد من المعارض العالمية بجناح مصرى يضم المطورين تحت مظلة الدولة، سادسًا التعاقد مع إحدى الشركات الاستشارية العالمية المتخصصة فى المجال العقارى لإصدار مجموعة من التقارير التى تنشر عالمياً عن الفرص الجاذبة للاستثمار العقارى.
أكد محمود العدل، على أهمية إنعاش قطاع العقارات في مصر نظرًا للأهمية الاقتصادية في القطاع من خلال المساهمة بنسبة 15.2% في الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الماضي 2019/2020، وتشغيل 3.4 مليون عامل بنسبة 12.9% من إجمالي عدد المشتغلين في مصر طبقًا لآخر تقرير لجهاز الإحصاء، علاوة على عدد العاملين بنحو 100 صناعة وحرفة تعمل بالقطاع، بالإضافة إلى دعم خطط الدولة في زيادة رقعة المعمور من 7% فقط في الوقت الحالي إلى 14% عام 2032 من خلال ضخ استثمارات بالمليارات لإنشاء مشروعات عمرانية وتوفير آلاف الوحدات السكنية سنويًا، وفي الوقت نفسه بيمثل القطاع العقاري بوابة لجذب مدخرات المواطنين للاستثمار لتحقيق عائد مجزي.
