قال حمدي حسني مدير مشروعات التحول الرقمي بوزارة المالية، إن السابع من سبتمبر المقبل هو بداية الإلزام بإجراء التعاملات المالية الإكترونية وذلك وفقًا لقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «المصري أفندي» الذي يقدمه الإعلامي محمد علي خير، عبر شاشة «المحور»، مساء الجمعة، أن هذا القانون سيُطبق على القانونين العام والخاص، مؤكدًا أن الدولة تستهدف تقليل الاعتماد على التعاملات النقدية.
وأشار إلى أنه لا يمكن الانتقال من مجتمع يعتمد بشكل كامل على معاملات ورقية ثم ينتقل بشكل مفاجئ إلى معاملات غير نقدية، مؤكدًا أن هذه النظرية إذا تم تطبيقها على هذا النحو ستصطدم بالكثير من المشكلات.
وأوضح أن الدولة تستهدف انتقالًا سلسًا يتضمن العمل بشكل متدرج، مؤكدًا أهمية استمرار حصول المواطنين على الخدمات بشكل سلس وتجاوز هذه المرحلة بمرونة كاملة.
وأفاد بأنه ابتداءً من مبلغ 500 جنيه فما أكثر، سيتم سداده بالوسائل الإلكترونية، بينما دفع مبلغ أقل من 500 جنيه يتضمن إتاحة أمام المواطن باستخدام الآلية الإلكترونية، مؤكدًا أن هذه الآلية تحمل الكثير من الفوائد وتتسم بالسهولة والأمان، بما يدفع المواطنين أنفسهم نحو الإقبال على الدفع الإلكتروني.
ونوه بأنه من المستهدف أن يتم كل عام دراسة الحد الذي يُسمح فيه بالسداد النقدي، بمعنى إجراء تدرج على مدار ثلاث سنوات، وأن يتم تقليل هذا الحد وفقًا للدراسات التي ترصد نتيجة التطبيق على الأرض، موضحًا أن الحكومة عندما تكون هي الطرف الذي يدفع فيتم التعامل إلكترونيًّا ابتداءً من جنيه واحد.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «المصري أفندي» الذي يقدمه الإعلامي محمد علي خير، عبر شاشة «المحور»، مساء الجمعة، أن هذا القانون سيُطبق على القانونين العام والخاص، مؤكدًا أن الدولة تستهدف تقليل الاعتماد على التعاملات النقدية.
