السجينى: آن الأوان لتقدم الحكومة بتعديل تشريعى فى شأن تقنين أراضى وضع اليد.. ومنصور: ملف الإسكان حيوى ويرتبط بمستجدات يومية
طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، بفتح مجموعة من الملفات وثيقة الصلة بقطاع الإسكان، سواء بحصر الثروة العقارية فى مصر، أو تقنين وضع اليد على أراضى الدولة وغيرها من الموضوعات.
وأكد وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب إيهاب منصور، أن أجندة اللجنة تحتوى على العديد من القوانين المهمة خلال الفترة المقبلة، بخلاف المطالبات التى أدلى بها النواب على مدار الفترة الماضية، حول ضرورة وجود تشريعات تتعلق بملف الإسكان.
وأضاف منصور فى تصريحات لـ«الشروق»: «ملف الإسكان حيوى ويرتبط بمستجدات تتواصل يوميًا فى ظل اهتمام الدولة المصرية بملف الإسكان»، مشيرًا إلى أن ملف حصر الثروة العقارية له أولوية قصوى خلال تلك المرحلة، لأن له مردود إيجابى كبير ويمنع الخلل الذى ساد فى هذا الملف خلال الفترة الماضية، وأن باقى مطالبات النواب الخاصة بملف الإسكان ستكون تحت نظر اللجنة خلال الفترة المقبلة.
وقال رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أحمد السجينى: إنه آن الأوان للتقدم من الحكومة بتعديل تشريعى فى شأن تقنين أراضى وضع اليد، يتضمن حدا أدنى وأقصى استنادا للمعايير التى سبق الحديث عنها خلال الاجتماعات السابق الإشارة إليها، على أن تكون مدة وضع اليد فى الاعتبار.
وأشار السجينى، خلال اجتماع للجنة الإدارة المحلية مؤخرا، إلى أن هناك قناعات تكونت لدوائر كثيرة فى الدولة، وهناك جهد بناقش قد يعلن عنه قريبا، بتعديلات تتقدم بها الحكومة فى هذا الأمر، لكن لو خرجت هذه التعديلات خارج إطار الفكر التجارى الشاطر، الذى يعرف كيفية التحصيل، ستخطو على نفس طريق التشريعات على مدار السنوات السابقة.
واستطرد: «عايزين نصفى هذا الملف مثلما حدث فى ملف التصالح على بعض مخالفات البناء، لقد منحنا الحكومة وقت طويل، وتعهدنا بألا نتحدث فى الأمر واستخدمنا الأدوات العقلانية، كى لا يقال إن النواب يتدخلون فى التشريع، لكن يا حكومة انظرى الأرقام التى تعهدتى بها وما تحقق فعليا على أرض الواقع، وانظرى إلى الفجوة».
وقال عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب عبدالباسط الشرقاوى: إن ملف تطوير العشوائيات من الملفات التى شهدت طفرة كبيرة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، وخلال السنوات الـ7 الماضية على وجه التحديد، وهناك اهتمام كبير بقطاع الثروة العقارية بشكل عام.
وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قطاع العقارات من القطاعات التى شهدت كما كبيرا من فساد على مدار العصور السابقة، حتى أصبح بمثابة إرث كبير من الفساد والإهمال، وحرص الرئيس على معالجة هذا الكم من المشاكل بشكل جذرى، والتعامل مع الأزمة بمشرط جراح، ما بين التطوير وتوفير وحدات سكنية كاملة التشطيبات والتجهيزات للمواطنين، فى خطوة الغرض منها إعلان خلو مصر من العشوائيات خلال الفترة المقبلة.
وشدد الشرقاوى على ضرورة حصر العقارات الآيلة للسقوط، خاصة أن هناك العديد من هذه العقارات صدر لها قرارات إزالة ولكن لم تنفذ، ما يستوجب سرعة عمل حصر شامل من وزارة التنمية المحلية، وعمل قاعدة شاملة حول أعداد هذه المنازل وأماكن تواجدها وهل صدر لها قرارات إزالة من عدمه وأسباب عدم تنفيذ قرارات الإزالة حال وجود ذلك.
واستكمل: «الحصر من شأنه القضاء على فكرة انهيار عقار يوما بعد يوم فى بعض المناطق، وفى نفس الوقت يضع الأمر فى نصابه الطبيعى أمام التنفيذيين لاتخاذ القرار المناسب بشأنها، بالإضافة لتضافر جهود الدولة والقضاء على العشوائيات نهائيا على مستوى الجمهورية».
