وقال رئيس مجلس النواب – فى حديث أجراه رئيس تحرير صحيفة الأهرام علاء ثابت – ان ما شهدته مصر خلال السنوات الأخيرة يشبه الإعجاز لافتا الى أن الحكومة يجب أن تواكب فى أدائها خطوات الرئيس السيسى الإصلاحية.
وقال إن الإصلاحات التى قاد دفتها وتابع وأشرف عليها بنفسه الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد امتدت إلى جميع المجالات وكانت البنية الأساسية والمرافق المرتبطة بها محل اهتمامه ورعايته، فضلاً عن شبكة الطرق المذهلة التى غطت كل أنحاء مصر، كلها إنجازات تحققت على أرض الواقع، فى زمن قياسي، يفوق ما تحقق من بعضها على مدى سنوات طويلة قبل توليه رئاسة مصر.
وأضاف ان جهود الرئيس السيسى لم تقتصر على التوجيه والمتابعة، بل أصبح مشهداً مألوفاً لكل المواطنين أن يروا الرئيس فى الشارع ، حتى خلال أيام الإجازات والعطلات الرسمية، ليقف على مدى هذه الإنجازات مع أبنائه العاملين فى مختلف مواقع العمل والإنتاج، ويشاركهم تارة بالنصح والإرشاد وتارة بالمناقشة والاستماع إلى آرائهم وكيفية تطبيقها على أرض الواقع.
وأضاف المستشار جبالى ان البرلمان يضم كل ألوان الطيف السياسى مشددا على ان مجلس النواب أدى واجبه كاملا رغم قصر دور الانعقاد الأول وتعديل التشريعات يخضع للظروف التى تستدعى ذلك لأن القوانين مرآة المجتمع .
وأشار الى ان أغلبية البرلمان المصرى تتمثل فى (حزب مستقبل وطن) وهو – طبقاً لبرنامجه وآراء أعضائه – يمثل حزب الوسط، مع وجود معارضة داخله، وهو لاحظه أثناء المناقشات والبيانات، وهو أمر جيد فى رأيي، وإلى جانب حزب الأغلبية، يوجد تمثيل حزبى قوى – كما وكيفاً – يشمل أحزاب اليمين واليسار، وأحزابا يمكن وصفها بأحزاب يمين الوسط ويسار الوسط، فضلاً عن النواب المستقلين الموزعين بين كل تلك الاتجاهات.
وفيما يتعلق بالمعارضة داخل مجلس النواب قال المستشار جبالى ان المعارضة ضرورة لا غنى عنها داخل كل المجالس التشريعية، فضلاً عن حتمية تواجدها بطبيعة الحال، نظراً لأن من طبيعة البشر الاختلاف فى الرأى والتنوع فى الرؤية، مشيرا الى انه يتم استقبال الآراء المعارضة تحت قبة المجلس، استناداً إلى مبدأ حرية الرأى والتعبير، وهو من أهم المبادئ الدستورية، إذ يمثل هذا المبدأ أساس الديمقراطية وجوهرها،
واشار الى ان الحصانة لاتمثل امتيازا شخصيا للنائب لكنها وجدت لحمايته من أى ادعاء قد يمنعه عن أداء دوره التشريعي مؤكدا على اننا لن نتخاذل عن دورنا الرقابى والتشريعى وترجمنا نبض الناس بقوانين تحقق آمالهم وطموحاتهم .
وقال المستشار جبالى ان الأغلبيةدعمته فى قرار الترشح على منصب رئيس مجلس النواب ، برغم احتفاظه بصفته كمستقل، فى خطوة اعتبرها بانها تنبئ عن تجرد حزب الأغلبية، واعلاء للصالح العام، لافتا الى انه أعلن ترشحه على رئاسة البرلمان بعدما استشعر فى نفسه، ضرورة استثمار خبراته العلمية والعملية فى المجال القضائي، وبصفة خاصة فى مجال القانون والقضاء الدستوري.
وحول آداء المرأة بالبرلمان قال رئيس مجلس النواب ان الدستور لبى المطلب الشعبى المتمثل فى رفع نسبة تمثيل المرأة فى مجلس النواب لتبلغ هذه النسبة الربع على الأقل، أما النسبة الفعلية الحالية فقد تجاوزت النسبة التى جعلها الدستور حداً أدنى لتمثيل المرأة فى المجلس.
وأشار الى انه منذ بداية دور الانعقاد الأول من هذا الفصل التشريعى الثاني، رأينا – رأى العين – أثر تواجد المرأة فى المجلس، سواء فى الجلسة العامة أو فى جلسات اللجان النوعية، ومدى ثراء المناقشات والآراء التى تطرحها بنات مصر.
.وفيما يتعلق بالتشريعات المطلوب تعديلها أو إصدارها قال المستشار جبالى انه طبقاً للمادة (122) من الدستور، فإن لرئيس الجمهورية، ولمجلس الوزراء ولكل عضو فى مجلس النواب اقتراح القوانين، لافتا الى انه بصفته عضواً فى المجلس، إلى جانب رئاسته له، فإنه يكون لديه كذلك الحق فى اقتراح القوانين طبقاً للإجراءات المقررة فى كل من الدستور وقانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وأضاف ان تقرير التشريعات المطلوب إصدارها أو تعديلها، أو حتى المطلوب إلغاؤها، وكذلك تقرير أهميتها وتوافر صفة الاستعجال فيها، يخضع للظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التى تستدعى ذلك، فالقوانين مرآة المجتمع التى تعكس كل تلك الظروف التى يتطلبها تحقيق المصلحة العامة فى وقت معين، وتختلف الرؤية إلى المصلحة العامة باختلاف الزمن، فما يصلح فى حقبة معينة قد لا يصلح فى حقبة أخرى، وتبعاً لذلك تخضع مسألة اقتراح القوانين للسلطة التقديرية للجهات التى منحها الدستور هذا الحق .
وأشار الى أن مجلس النواب الحالى قد أنجز العديد من التشريعات، كما قام بأداء دور الرقابة على أعمال الحكومة على الوجه المطلوب، بالرغم من أن دور الانعقاد الأول الحالى أقصر من دور الانعقاد العادي، إذ إنه بدأ فى منتصف يناير الماضى نظراً لاعتبارات ترجع إلى أحكام الدستور بشأن إجراء الانتخابات للمجلس الحالي.
وقال ان انه لا يوجد تعارض بين دور مجلس النواب ومجلس الشيوخ نهائياً، حيث حدد الدستور وتعديلاته بصورة حاسمة اختصاصاتهما ومجالات عملهما، بما لا يدع أى مجال لذلك التعارض، ومن ثم يبدى كل منهما رأيه بكل حرية وفق أحكام الدستور.
وقال انه كان شاهدا على حصار المحكمة الدستورية العليا وقد أثبت الإخوان أنهم ليسوا إخوانا ولا حتى مسلمين .
وأضاف ان الرئيس السيسى ومعه الشعب المصرى وجيشه الشجاع وشرطته البواسل، بذلوا كل الجهود لاسترداد مصر وخلاصها من حكم الإخوان، ولم تأت هذه الجهود إلا بناءً على رغبة الشعب الصادقة ورؤيته الثاقبة فى استشراف مستقبله ومستقبل أجياله القادمة، التى لا يمكن أن تعيش فى ظل الجمود الفكرى المتعصب لذلك الحكم الغريب عن روح هذا الشعب وهويته الأصيلة الراسخة على أساس المواطنة والحضارة.
وأشار الى ان مصر عادت دولة قوية على جميع المستويات بعد سنوات من المعاناة والعزلة، فقد أصبح المجتمع الدولى قانعاً بما تحقق لمصر من صورة حضارية، فمصر تسعى إلى السلام والمحبة والعلاقات الطيبة مع كل الدول، وذلك على أسس راسخة من احترام المواثيق والمعاهدات الدولية، دون المساس بكرامتها وحفظ حقوق أبنائها.
وقال ان مصر عادت ايضا إلى القارة الأم «أفريقيا» واستردت علاقاتها الطيبة مع جميع دول القارة، بما يعود بالخير عليها جميعاً، دون الافتئات على حقوق مصر التاريخية فيما يتعلق بمياه نهر النيل الخالد.
وعلى المستوى العربي، زادت أواصر الأُخوة مع كل الأوطان والشعوب العربية، بعد أن لعبت مصر دورها التاريخى العروبى من أجل تقدم وازدهار الأمة العربية على مر العصور.
