قال رئيس مجلس النواب حنفي جبالي إن القيادة السياسية بذلت جهودا كبيرة لوقف العدوان الإسرائيلى على غزة وتثبيت الهدنة مؤكدا أن ذلك الدور المحورى ليس غريباً عن مصر، حيث شهد العالم كله أهمية وحتمية هذا الدور العظيم الذى قامت به القيادة السياسية من أجل وقف العدوان الإسرائيلى الغاشم على قطاع غزة.
وأضاف السيسي في حوار مع رئيس تحرير الأهرام علاء ثابت، أن الرئيس السيسى لم يكتف بإطلاق مبادراته السياسية نحو تأمين أهل قطاع غزة من استمرار العدوان الإسرائيلى على أرواحهم وأموالهم ومنازلهم، بل امتدت يده الكريمة بدعمهم المباشر بمبلغ 500 مليون دولار، من أجل إعادة إعمار القطاع وعودة الحياة إلى سابق عهدها فى مسارها الطبيعي.
وقال المستشار جبالى ان الأغلبيةدعمته فى قرار الترشح على منصب رئيس مجلس النواب ، برغم احتفاظه بصفته كمستقل، فى خطوة اعتبرها بانها تنبئ عن تجرد حزب الأغلبية، واعلاء للصالح العام، لافتا الى انه أعلن ترشحه على رئاسة البرلمان بعدما استشعر فى نفسه، ضرورة استثمار خبراته العلمية والعملية فى المجال القضائي، وبصفة خاصة فى مجال القانون والقضاء الدستوري.
وحول آداء المرأة بالبرلمان قال رئيس مجلس النواب ان الدستور لبى المطلب الشعبى المتمثل فى رفع نسبة تمثيل المرأة فى مجلس النواب لتبلغ هذه النسبة الربع على الأقل، أما النسبة الفعلية الحالية فقد تجاوزت النسبة التى جعلها الدستور حداً أدنى لتمثيل المرأة فى المجلس.
وأشار الى انه منذ بداية دور الانعقاد الأول من هذا الفصل التشريعى الثاني، رأينا – رأى العين – أثر تواجد المرأة فى المجلس، سواء فى الجلسة العامة أو فى جلسات اللجان النوعية، ومدى ثراء المناقشات والآراء التى تطرحها بنات مصر.
.وفيما يتعلق بالتشريعات المطلوب تعديلها أو إصدارها قال المستشار جبالى انه طبقاً للمادة (122) من الدستور، فإن لرئيس الجمهورية، ولمجلس الوزراء ولكل عضو فى مجلس النواب اقتراح القوانين، لافتا الى انه بصفته عضواً فى المجلس، إلى جانب رئاسته له، فإنه يكون لديه كذلك الحق فى اقتراح القوانين طبقاً للإجراءات المقررة فى كل من الدستور وقانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وأضاف ان تقرير التشريعات المطلوب إصدارها أو تعديلها، أو حتى المطلوب إلغاؤها، وكذلك تقرير أهميتها وتوافر صفة الاستعجال فيها، يخضع للظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التى تستدعى ذلك، فالقوانين مرآة المجتمع التى تعكس كل تلك الظروف التى يتطلبها تحقيق المصلحة العامة فى وقت معين، وتختلف الرؤية إلى المصلحة العامة باختلاف الزمن، فما يصلح فى حقبة معينة قد لا يصلح فى حقبة أخرى، وتبعاً لذلك تخضع مسألة اقتراح القوانين للسلطة التقديرية للجهات التى منحها الدستور هذا الحق .
وأشار الى أن مجلس النواب الحالى قد أنجز العديد من التشريعات، كما قام بأداء دور الرقابة على أعمال الحكومة على الوجه المطلوب، بالرغم من أن دور الانعقاد الأول الحالى أقصر من دور الانعقاد العادي، إذ إنه بدأ فى منتصف يناير الماضى نظراً لاعتبارات ترجع إلى أحكام الدستور بشأن إجراء الانتخابات للمجلس الحالي.
قال ان انه لا يوجد تعارض بين دور مجلس النواب ومجلس الشيوخ نهائياً، حيث حدد الدستور وتعديلاته بصورة حاسمة اختصاصاتهما ومجالات عملهما، بما لا يدع أى مجال لذلك التعارض، ومن ثم يبدى كل منهما رأيه بكل حرية وفق أحكام الدستور.
وقال انه كان شاهدا على حصار المحكمة الدستورية العليا وقد أثبت الإخوان أنهم ليسوا إخوانا ولا حتى مسلمين .
وأضاف ان الرئيس السيسى ومعه الشعب المصرى وجيشه الشجاع وشرطته البواسل، بذلوا كل الجهود لاسترداد مصر وخلاصها من حكم الإخوان، ولم تأت هذه الجهود إلا بناءً على رغبة الشعب الصادقة ورؤيته الثاقبة فى استشراف مستقبله ومستقبل أجياله القادمة، التى لا يمكن أن تعيش فى ظل الجمود الفكرى المتعصب لذلك الحكم الغريب عن روح هذا الشعب وهويته الأصيلة الراسخة على أساس المواطنة والحضارة.
وأشار الى ان مصر عادت دولة قوية على جميع المستويات بعد سنوات من المعاناة والعزلة، فقد أصبح المجتمع الدولى قانعاً بما تحقق لمصر من صورة حضارية، فمصر تسعى إلى السلام والمحبة والعلاقات الطيبة مع كل الدول، وذلك على أسس راسخة من احترام المواثيق والمعاهدات الدولية، دون المساس بكرامتها وحفظ حقوق أبنائها.
وقال ان مصر عادت ايضا إلى القارة الأم «أفريقيا» واستردت علاقاتها الطيبة مع جميع دول القارة، بما يعود بالخير عليها جميعاً، دون الافتئات على حقوق مصر التاريخية فيما يتعلق بمياه نهر النيل الخالد.
وعلى المستوى العربي، زادت أواصر الأُخوة مع كل الأوطان والشعوب العربية، بعد أن لعبت مصر دورها التاريخى العروبى من أجل تقدم وازدهار الأمة العربية على مر العصور.
وقال المستشار جبالى ان الأغلبيةدعمته فى قرار الترشح على منصب رئيس مجلس النواب ، برغم احتفاظه بصفته كمستقل، فى خطوة اعتبرها بانها تنبئ عن تجرد حزب الأغلبية، واعلاء للصالح العام، لافتا الى انه أعلن ترشحه على رئاسة البرلمان بعدما استشعر فى نفسه، ضرورة استثمار خبراته العلمية والعملية فى المجال القضائي، وبصفة خاصة فى مجال القانون والقضاء الدستوري.
وحول آداء المرأة بالبرلمان قال رئيس مجلس النواب ان الدستور لبى المطلب الشعبى المتمثل فى رفع نسبة تمثيل المرأة فى مجلس النواب لتبلغ هذه النسبة الربع على الأقل، أما النسبة الفعلية الحالية فقد تجاوزت النسبة التى جعلها الدستور حداً أدنى لتمثيل المرأة فى المجلس.
وأشار الى انه منذ بداية دور الانعقاد الأول من هذا الفصل التشريعى الثاني، رأينا – رأى العين – أثر تواجد المرأة فى المجلس، سواء فى الجلسة العامة أو فى جلسات اللجان النوعية، ومدى ثراء المناقشات والآراء التى تطرحها بنات مصر.
.وفيما يتعلق بالتشريعات المطلوب تعديلها أو إصدارها قال المستشار جبالى انه طبقاً للمادة (122) من الدستور، فإن لرئيس الجمهورية، ولمجلس الوزراء ولكل عضو فى مجلس النواب اقتراح القوانين، لافتا الى انه بصفته عضواً فى المجلس، إلى جانب رئاسته له، فإنه يكون لديه كذلك الحق فى اقتراح القوانين طبقاً للإجراءات المقررة فى كل من الدستور وقانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وأضاف ان تقرير التشريعات المطلوب إصدارها أو تعديلها، أو حتى المطلوب إلغاؤها، وكذلك تقرير أهميتها وتوافر صفة الاستعجال فيها، يخضع للظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التى تستدعى ذلك، فالقوانين مرآة المجتمع التى تعكس كل تلك الظروف التى يتطلبها تحقيق المصلحة العامة فى وقت معين، وتختلف الرؤية إلى المصلحة العامة باختلاف الزمن، فما يصلح فى حقبة معينة قد لا يصلح فى حقبة أخرى، وتبعاً لذلك تخضع مسألة اقتراح القوانين للسلطة التقديرية للجهات التى منحها الدستور هذا الحق .
