شهدت الجلسة العامة بمجلس الشيوخ، جدلا حول المادة الأولى من قانون المالية العامة الموحد المقدم من الحكومة، والخاصة بالجهات التي يسرى عليها القانون، عندما اقترح النائب محمد شوقى إضافة فقرة للمادة تنص على “بما لا يتعارض مع ما ورد بشأنه نص خاص من قرارات أو قوانين”.
وهو ما اعترض عليه الدكتور محمد معيط وزير المالية، قائلا: “هناك قاعدة قانونية بأن هذا قانون عام واللاحق لا يُعدل القانون الخاص السابق وكل هيئة اقتصادية لها قانون خاص ينظم عملها، ونحن بصدد قانون عام لن يغير شيئا في قوانين الهيئات الاقتصادية”.
وأضاف: “هناك تغيرات زمنية قد نضطر في وقت ما أن نخرج هيئة خدمية معينة من الموازنة العامة ونجعلها هيئة اقتصادية والعكس صحيح”، مؤكدا أن ما جاء من اللجنة المالية والاقتصادية يفى بالغرض ولا يؤثر في قانون الهيئات الاقتصادية.
وعلق المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، قائلا: “تحفظ الحكومة متسق مع المنطق الذى قدم به التعديل ولا غضاضة في وضعه بالمادة”.
ورد معيط: “نتركها للقواعد العامة لأنه مبدأ قانونى مستقر وما نقوم به لن يعدل شيئا ولا داعى للتعديل”.
وعلق عبد الرازق: “إذا افترضنا أنها قاعدة عامة فهذا تأكيد على أنها قاعدة عامة ولا أرى أى تعارض بين التعديل وكونها قاعدة عامة، والنص بعد إضافة التعديل المقترح لا يتعارض مع الفكرة التي تعرضها الحكومة، وسيبقى الأمر كما هو بالنسبة للقوانين الخاصة”.
وأضاف النائب بهاء أبو شقة وكيل المجلس: “هناك نوعان من التزيد في النص القانوني نوع لا ضرر منه ويسمى تزيد حميد ونوع يغير من مضمون النص، والتعديل المقترح من النوع الحميد وقد ندرأ به ما يطرأ من ظروف خاصة بعد ذلك”.
وفي ختام النقاشات، انتهى أعضاء مجلس الشيوخ إلى الموافقة على المادة التي أثارت الجدل.
وهو ما اعترض عليه الدكتور محمد معيط وزير المالية، قائلا: “هناك قاعدة قانونية بأن هذا قانون عام واللاحق لا يُعدل القانون الخاص السابق وكل هيئة اقتصادية لها قانون خاص ينظم عملها، ونحن بصدد قانون عام لن يغير شيئا في قوانين الهيئات الاقتصادية”.
