قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن باب التقدم بطلبات التصالح على الأبنية المخالفة تم إغلاقه في 31 مارس الماضي، مشيرًا إلى مد فترة التصالح لمدة 6 أشهر من قبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أن تم إساءة فهم المنشور الذي تم تعميمه على المحافظات خلال الأيام الماضية من استكمال المتقدمين بطالبات التصالح لأوراقهم، موضحًا أنهم بالفعل متقدمين للتصالح خلال الفترة المحددة والتي انتهت بالفعل ولكن بفحص أوراقهم تبين أنها بحاجة إلى استكمال.
وذكر أنه تم منح مهلة لهم بحد أقصى 30 يوليو الجاري لإتاحة الفرصة لهم في استخراج الأوراق وتجديدها، معقبًا: «كل من تقدم بأوراق وله ملف موجود في المحليات والمركز التكنولوجية للتصالح عليه أن بيادر باستكمال باقي الأوراق».
وأكد أنه لن ينظر في ملف كل من لم يستكمل أوراقه فيما يتعلق بالتصالح على الأبنية المخالفة، مضيفًا انه لن يتم مد فترة التصالح مرة أخرى، إلا بعد تعديل القانون، لأنها لم تعد من صلاحية رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح أنه لن يتم إرسال لجان للفحص في القرى وسيتم التعامل مع الملف الذي تم تقديمه بأنه هو الوضع القائم بالفعل، منوهًا بأن أهالي القرى عليهم أيضًا استكمال أوراقهم.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أن تم إساءة فهم المنشور الذي تم تعميمه على المحافظات خلال الأيام الماضية من استكمال المتقدمين بطالبات التصالح لأوراقهم، موضحًا أنهم بالفعل متقدمين للتصالح خلال الفترة المحددة والتي انتهت بالفعل ولكن بفحص أوراقهم تبين أنها بحاجة إلى استكمال.
