بدأ مجلس الشيوخ في مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون المالية العامة الموحد، الذي تقدمت به الحكومة.
يأتي مشروع القانون الذي ناقشه المجلس على مدار يومي الأحد والاثنين، في إطار توجه الدولة للإصلاح التشريعي والقضاء على ازدواجية التشريعات وتضاربها، والعمل على تحسين الاقتصاد المصري، وترتكز فلسفة مشروع القانون على ضبط النظام المالي وحسن إدارته من خلال دمج القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة، والقانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية، اللذان يحكمان الأداء المالي في مصر، في مشروع قانون المالية العامة الموحد.
وبرر تقرير اللجنة المشتركة هذا الدمج بالتغيرات التي طرأت على نمط إعداد الموازنة وتنفيذها ومراقبتها.
ويستهدف مشروع القانون تحقيق المرونة الكافية في تنفيذ الموازنة، والحفاظ على المخصصات المالية بإعادة استخدامها في السنوات التالية إذا حالت الظروف دون صرفها خلال سنة الاعتماد وفق ضوابط حاكمة.
كما يهدف إلى خفض العجز في الموزانة العامة للدولة والناتج الإجمالي، خاصة في ظل التوقعات الإيجابية للاقتصاد المصري، ويساعد مشروع القانون المعروض فى طرح خطط موازية لضمان التخطيط المالي الجيد، ووضع رؤية مستقبلية للأداء المالي في الجهات الإدارية، وضبط الأداء المالي من خلال استخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية لرفع كفاءة الأداء المالي بالقطاعات المختلفة.
ويساهم مشروع القانون فى تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والمراقبة، والاستجابة للتغيرات المتعلقة بالصرف والتحصيل المميكن، واستخدام نظم التوقيع الإلكتروني.
كما يهدف مشروع القانون إلى دمج الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد، وهو ما يعكس توجه الدولة لمراعاة النظم المميكنة الحديثة، إلى جانب تطبيق موازنة البرامج والأداء باعتبار ذلك أحد وسائل ضبط الإنفاق العام وترشيده وتأصيل مفاهيم المحاسبة والمساءلة.
كما يعمل مشروع القانون الجديد على الارتقاء بالكوادر البشرية والإدارات المالية بالوزارات والجهات الإدارية، حيث يشترط في مسؤوليها التأهيل العلمي والتدريب المستمر لضمان جودة الأداء المالى، ورفع مستوى القدرات البشرية العاملة في النظام المالي بما يتلائم والتغيرات الرقمية، والاعتماد فى إدارة النظاد المالي على التكنولوجيا الرقمية الحديثة.
يأتي مشروع القانون الذي ناقشه المجلس على مدار يومي الأحد والاثنين، في إطار توجه الدولة للإصلاح التشريعي والقضاء على ازدواجية التشريعات وتضاربها، والعمل على تحسين الاقتصاد المصري، وترتكز فلسفة مشروع القانون على ضبط النظام المالي وحسن إدارته من خلال دمج القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة، والقانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية، اللذان يحكمان الأداء المالي في مصر، في مشروع قانون المالية العامة الموحد.
