وعرض المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية، التوصيات وفي مقدمتها عقد اجتماع بعد 4 شهور لمتابعة ما تم تنفيذه عقب هذا الاجتماع، مع عمل تقرير شهري بين هيئة التعاونيات ومحافظة الجيزة لموافاة اللجنة بما تم الاتفاق عليه من حل المشكلات.
وطالب السجيني، بعمل خارطة طريق محددة المدة لتسليم كل شبكات المرافق رسميًا للجهات المختصة، مشددًا على ضرورة صدور بيان يوضح من يقوم باستصدار تصاريح الحفر ومن يتحمل إعادة الشيء لأصله.
وأوصى رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، بضرورة عرض تقرير يتضمن الإيرادات الناتجة من طلبات التصالح والرسوم التي تحصل عليها المحافظة بعد تطبيق قانون تراخيص المحال العام، وبالتالي هذه الإيرادات يجب أن تعود لتنمية القطاع المحصلة منه.
كما وجه السجيني، هيئة التعاونيات ومحافظة الجيزة بموافاة اللجنة بكافة البيانات خلال مدة ١٥ يوما، لافتا إلى أن الاجتماع المقبل سيشهد عرض تقرير شامل لما تم الاتفاق عليه خلال هذه الاجتماع.
وأكد السجيني، أنه سيكون هناك ٤ تقارير شهرية خلال الفترة المقبلة لمتابعة العمل على الأرض، مطالبًا في الوقت نفسه الإعلان عن موعد تأسيس اتحاد الشاغلين بكافة التفاصيل في أكتوبر المقبل.
ودعا المهندس أحمد السجيني، إلى ضرورة إعلان موقف القطع الخالية، بحيث يتم عمل أسوار لها يكون متفق عليها بشكل موحد، مطالبًا كذلك اتحاد التعاونيات بعرض عدد الجمعيات المقيدة تحت عنوان اتحاد التعاونيات بكافة التفاصيل.
وشهد الاجتماع عدة مناقشات بشأن المشكلة، إذ أكد اللواء خالد عسر رئيس حي الهرم، أنه تم بالفعل البدء في عمليات النظافة في بعض قطع الأراضي الفضاء بالتنسيق مع هيئة النظافة، مشيرا إلى عمل بعض الأسوار الخارجية لعدد من قطع الأراضي، وبعضها تم تأجيره كساحة انتظار سيارات.
وأعلن تسليم قطعة أرض للمرور؛ لإقامة حدة بهدف عمل انضباط المرور، لمواجهة أزمة التوك توك، كما تم تسليم قطعة أرض للصحة لإنشاء مركز صحي.
وأشار إلى دراسة بعض العروض لتسليم البوابات لشركة أمن لمتابعة الدخول والخروج لحدائق الأهرام، موضحًا أن جمعية صحراء الأهرام أقامت أكثر من شارع منذ آخر اجتماع.
ومن جانبه قال وليد الشحات سكرتير عام جمعية صحراء الأهرام: «تلقينا ٣ عروض من ٣ شركات أمن سيتم الاستقرار على أي منها.. ونحن بصدد بحث توفير مورد مالي ثابت لأن هذا الأمر يتطلب ٧٠ ألف جنيه كل شهر».
وفيما يتعلق برصف الشوارع، أكد أن الجمعية سلمت الشوارع مرصوفة بالكامل للمحافظة، وتم التنازل عنه بالكامل في عام ١٩٩٩ على أن تنتقل المسؤولية لمحافظة الجيزة.
وأشار إلى مخاطبة مجلس مدينة الجيزة لمباشرة أعماله إلا أنه تم الرد بأنه غير قادر على عمليات التطوير للطرق، قائلا: «ما تقوم به الجمعية من أعمال الرصف مساعدة للمحافظة».
وأكد تامر الشحات رئيس مجلس إدارة جمعية صحراء الأهرام، أن ملف الطرق الداخلية تتحمله الجمعية من الألف للياء، وتتم عملية التطوير على 3 مراحل.
وأوضح أن هناك 4 آلاف توك توك داخل حدائق الأهرام، مشيرًا إلى أن مصادمات حدثت بين أفراد الأمن وأصحاب التوك توك بسبب عدم وجود ضبطية قضائية.
وبين أنه خلال ٦٠ يومًا سيتم الانتهاء من ملف البوابات وتسليمها لشركة أمن متخصصة.
ومن جانبه، اعترض المهندس حسام رزق رئيس هيئة تعاونيات البناء والإسكان، على وجود سور حول مدينة حدائق الأهرام، موضحًا أن مشروعات الإسكان التعاوني يتم تسليمها بدون أسوار، وأن مشروعات إسكان التعاونيات تتم بدون تحميل الدولة أي أعباء إضافية.
وقال: «بوابات حدائق أكتوبر غير قانونية وهو تزيد على التخطيط وغير موجودة في المخطط العام من الأساس».
وأشار إلى أن هناك تضارب في مسؤولية الجمعيات فيما يتعلق باستهلاك المرافق العامة وإهلاك الطرق، مؤكدًا أن أي ترخيص للبناء لا بد وأن يتحمل مسؤولية إعادة الشيء لأصله.
وتابع: «مجالس إدارات جمعية صحراء الأهرام السابق كانت فاسدة، والانتخابات كانت تدار بالفساد»، مشيرا إلى تنقية العضويات في الجمعية بحيث يكون لكل مالك صوت واحد مهما كانت حجم ملكيته.
وأشار إلى أنه مع مجلس الإدارة الجديد هناك خطوات جادة في تنفيذ المشروعات بالتنسيق بين المحافظة ومجلس إدارة الجمعية.
ومن جانبه، أكد ياسر عبدالله ممثل وزارة البيئة، أنه فيما يتعلق بمشكلة القمامة، هناك حل مؤقت الدفع بالسيارات والعمالة برفع مخلفات الهدم والبناء، موضحًا أن تراكم القمامة في المناطق غير المسورة صاحب قطعة الأرض ملزم برفعها.
وبدوره، طالب محمد الحسيني وكيل اللجنة، ببيان بعدد تصاريح الحفر التي صدرت في الهضبة خلال الـ٥ سنوات الماضية، قائلا: «دي مش عزبة دي مصالح ناس واللي بيحصل من ضياع المسؤولية بين الجهات مش إهدار مال عام ده مال سايب».
كما طالب الحسيني، بيانا وافيا وكاملا بعدد الأنشطة المخالفة داخل حدائق الأهرام.
ومن جهته، أبدى النائب هشام حسين، عضو مجلس النواب مقدم طلب الإحاطة، اعتراضه على عدم الوفاء بما تم الاتفاق عليه في الاجتماع السابق بشأن تسليم البوابات لشركة أمن، قائلا: «في الاجتماع السابق أخذنا وعد وبلغنا به الأهالي أن الشركة ستتسلم البوابات في اليوم التالي وإلى الآن لم يحدث».
وحول تحمل الجمعية مصروفات نيابة عن المحافظة، قال هشام حسين: «الموضوع مش بقششة.. والفلوس لازم يتم استردادها من المحافظة.. ويتم الصرف والمحافظة هي المسؤولة يعتبر إهدار للمال العام».
