قال وزير الخارجية سامح شكري، إن: “مصر ستطرح الخميس المقبل في جلسة مجلس الأمن مراجعة للوضع الحالي، مشيرا إلى أنه عقب 10 سنوات من المفاوضات لم تؤت بنتيجة ولا زال الجانب الإثيوبي متعنتا.
وأشار شكري – في اتصال هاتفي مع برنامج مساء ” دي إم سي” عبر قناة “دي إم سي” – إلى أن مفاوضات العام الماضي تحت الرئاسة الإفريقية لم تسفر عن أى اتفاق، كما أن التصريحات الإثيوبية متكررة بمخالفة اتفاق المبادئ والإقدام على الملء الثاني بدون اتفاق.
وتابع: “ونحن سنضع المجلس الأمن والمجتمع الدولي أمام مسؤولياته، لأن هذا الأمر يهدد السلم والأمن الدوليين والاستقرار ولابد لمجلس الأمن أن يتدارك ذلك ويعمل على احتواء أى احتمال لتصعيد الموقف، كما أنه لابد من اهتمام المجلس بهذه القضية لأنها ثانى جلسة ستعقد بعد جلسة العام الماضي وهو أمر غير مسبوق وإنما يأتى في ضوء الجهود التى بذلتها مصر لإقناع الدول الأعضاء سواء العام الماضي أو هذا العام بخطورة الوضع وأهمية أن يضطلع المجلس بمسؤوليته”.
وردا على سؤال يتعلق بصدور قرار من مجلس الأمن..أم مجرد بيان يدعو للتفاوض، أعرب شكري عن تطلعه في أن يظهر المجلس موقفا محددا يعزز من فرص التوصل لاتفاق قانوني ملزم يلبي طموحات الأطراف الثلاث، مشيرا إلى أن هذا الأمر يتم التداول حوله مع الأعضاء في مشاورات مكثفة لتحديد إطار هذا المخرج وما يهدف إليه، قائلا: “والأمور بمجلس الأمن عادة لها أطر معقدة وهناك تفاعلات كثيرة بين الدول الأعضاء والموضوعات المتصلة بقضايا المياه دائما هناك قلق من أن يتناولها مجلس الأمن فكل هذه الأمور يتم الآن التباحث حولها”.
وبخصوص المشاورات التى تمت مع أعضاء مجلس الأمن خلال الأيام الأخيرة، قال شكري: “كانت مشاورات حتى تنعقد الجلسة، حيث أرسلنا جوابنا الأول لإحاطة أعضاء المجلس بكل التطورات على مدى السنوات الماضية وما أبدته مصر من مرونة ورغبة في التوصل إلى اتفاق”.
وحول تصريح ممثل فرنسا في مجلس الأمن بأن أقصى ما يمكن فعله المجلس هو دعوة الدول للتفاوض، قال شكري: ” إن هذه التصريحات كانت لأحد الأعضاء وتعبر عن حدود دنيا للموقف ولكنه يجب تكييفها من خلال المشاورات، مضيفا: “أن مصر كانت دائما ساعية للتفاوض والوصول إلى اتفاق قانوني ملزم، ومجلس الأمن هو الجهاز الذي يعبر عن إرادة المجتمع الدولي والمسؤول عن متابعة القضايا والمخرجات ويضع القضية برمتها على مرتبة جديدة وتكون دافعة للتوصل لاتفاق”.
وعن الدور المنتظر من الاتحاد الافريقي، قال : “إن الاتحاد الأفريقي كان يسعى للعب دور في رعاية المفاوضات تحت شعار الحلول الافريقية للمشاكل الإفريقية، ورغم كل المفاوضات التى جرت تحت رئاسة جنوب إفريقيا سيريل راما فوزا ، ورئيس الكونغو الديمقراطية تشيسيكيدي إلا أن المفاوضات تعقدت في ضوء التعنت الإثيوبي ولكنه ليس انتقادا من الجهود التي بذلت على مستوى الرئاسة الافريقية والرغبة في دفع الأطراف”، مضيفا: “ونحن لنا ثقة كاملة في قيادة الرئيس تشيسيكيدي للاتحاد الإفريقي والجهود التي يبذلها في التوصل لاتفاق، كما أننا نعمل على محاولة الوصول لاتفاق لأنه يخدم مصالح الجميع ، ومصر من البداية أقرت باحتياج إثيوبيا للتنمية، ويجب القدوم على اتفاق لتجنب أى نوع من التوتر والتصعيد والصدام”.
وأشار شكري – في اتصال هاتفي مع برنامج مساء ” دي إم سي” عبر قناة “دي إم سي” – إلى أن مفاوضات العام الماضي تحت الرئاسة الإفريقية لم تسفر عن أى اتفاق، كما أن التصريحات الإثيوبية متكررة بمخالفة اتفاق المبادئ والإقدام على الملء الثاني بدون اتفاق.
