رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، بعد الموافقة على 50 مادة من مواد مشروع قانون المالية الموحد.
ومن المقرر أن يستكمل المجلس في جلسته العامة غدا الثلاثاء مناقشة ما تبقى من مواد مشروع القانون.
وشهدت الجلسة اليوم، رفض طلب النائب العام برفع الحصانة عن الدكتور عبد المنعم سعيد، لكيدية البلاغ في التهم المنسوبة إليه من إهدار المال العام أثناء رئاسته مجلس إدارة مؤسسة الأهرام.
وكان قبلها قد كشف الدكتور هاني سري الدين، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، أن اللجنة عند مناقشة مشروع قانون المالية الموحد المقدم من الحكومة أدخلت على نحو 63 تعديلا وتمت هذه التعديلات بالتوافق.
ولفت إلى أن مشروع القانون له أربع أهداف ويجب أن تحقق المناقشات والتعديلات المقدمة من النواب هذه الغايات والأهداف التي أرتأها المشروع وكانت المعيار الرئيسي لإعداده حيث إن الغرض من مشروع القانون هو إصلاح السياسية المالية والاقتصادية بشكل عام.
وأوضح أن أول الأهداف الأربعة في مشروع القانون هي القضاء على التعددية التشريعية القائمة بشأن المحاسبات الحكومية وإعداد وتنفيذ موازنة الخطة العامة للدولة، والغاية الثانية هي التحول من موازنة البنود إلى موازنة البرامج والربط بين خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وكل ما يتعلق ببنود الانفاق وهذا موضوع ليس سهلا ويمثل إصلاحا هيكليا للسياسة المالية للدولة وسيأخذ سنوات طويلة لتطبيقه.
وذكر أن السعودية أول دولة عربية تأخذ بهذا النظام، وجنوب أفريقيا أول الدول الإفريقية تطبقه.
ومن المقرر أن يستكمل المجلس في جلسته العامة غدا الثلاثاء مناقشة ما تبقى من مواد مشروع القانون.
