وفي المقابل، وجه وزير الموارد المائية والري، الدكتور محمد عبد العاطي، خطابا رسميا إلى نظيره الإثيوبي لإخطاره برفض مصر القاطع لهذا الإجراء الإحادي، الذي يعد خرقاً صريحاً وخطيراً لاتفاق إعلان المبادئ، كما أنه يعد انتهاكا للقوانين والأعراف الدولية التي تحكم المشروعات المقامة على الاحواض المشتركة للأنهار الدولية، بما فيها نهر النيل الذي تنظم استغلال موارده اتفاقيات ومواثيق تلزم اثيوبيا باحترام حقوق مصر ومصالحها المائية وتمنع الأضرار بها.
كما أرسلت وزارة الخارجية الخطاب الموجه من الدكتور محمد عبد العاطي إلى رئيس مجلس الأمن بالأمم المتحدة لإحاطة المجلس- والذي سيعقد جلسة حول قضية سد النهضة يوم الخميس ٨ يوليو ٢٠٢١ – بهذا التطور الخطير، والذي يكشف مجددا عن سوء نية إثيوبيا وإصرارها على اتخاذ إجراءات أحادية لفرض الأمر الواقع وملء وتشغيل سد النهضة دون اتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث ويحد من أضرار هذا السد على دولتي المصب، وهو الأمر الذي سيزيد من حالة التأزم والتوتر في المنطقة، وسيؤدي إلى خلق وضع يهدد الأمن والسلم على الصعيدين الاقليمي والدولي.
