رغم عدم فاعليتها وضعف تأثيرها وعدم اعتراف المواطنين بها وارتباط مجرد ذكرها بالكثير من علامات الاستفهام والتعجب!؟
إلا أن حالة التربص والصراع داخلها فى تنامٍ مستمر، بالرغم أنه صراع وهمى ليس له أرضية ولا أساس إلا فى مخيلة قادتها الذين ينتابهم شعور بالخوف والقلق من وجود نماذج تصلح لتكون صفا ثانيا تعمل على تداول السلطة بها فى يوم من الأيام.
تلك هى «الدكاكين» السياسية، المسماة سابقا بالأحزاب والتى تعانى حالة جمود وهشاشة طوال السنوات الماضية، تعود لأسباب عديدة وللإنصاف فإن الأحزاب لا تتحمل هى وحدها نتيجتها، رغم أن المسئولية الأكبر تقع على عاتق قياداتها وكوادرها؛ حيث أصبح عدد كبير من قادة الأحزاب السياسية يتعامل مع الحزب على أنه عزبة أو إرث توارته من عائلته.
هذا السلوك تسبب فى ظهور مسميات جديدة للأحزاب عبرت عن واقع مؤلم داخلها فظهر لدينا حزب «الرجل الواحد» وحزب «الأسرة» وحزب «العائلة» وحزب «الشلة»، وسيطر المال على زمام الأمور داخلها، فمن يملك المحفظة هو صاحب الحق فى السلطة المنفردة وتقرير المصير فى من يشاء، سواء فى الأمور الداخلية للحزب أو العضويات أو المشاركات والفاعليات السياسية المختلفة.
الأحزاب بوضعها الحالى لم تصبح عبئا على الدولة فحسب، بل عبئا على أعضائها وعلى المواطنين أيضا، فأداؤها تجاوز مرحلة «المتواضع» ليصل إلى «العدم»، حتى إنها لم تقو على استغلال فرصة الزخم السياسى وزيادة الطلب الشعبى على السياسة بعد ثورة ٢٥ يناير 2011.
ولم تستطع إحداث توازن مؤثر فى فترة حكم الإخوان ولم تستطع أن تجذب أصحاب الرؤى السياسية المختلفة بعد ثورة ٣٠ يونيو 2013، ليعبروا عن آرائهم وأفكارهم من خلال المنصات والقنوات الشرعية التى كفلها الدستور والقانون للجميع.
المفترض أن اهتمام الأحزاب وانشغالها يكون فى المقام الأول بالعمل على تحسين حياة المواطنين من خلال أفكار وأطروحات وقوانين وتشريعات بديلة لما تطرحه الحكومة أو على الأقل ضبط الإيقاع الحكومى فيما تقدمه من تشريعات وقوانين لكى تخرج بشكل ملائم يناسب جميع فئات وطوائف الشعب، بالإضافة إلى العمل على بناء كوادر سياسية تستطيع إحداث زخم سياسى مؤثر يعزز من التنوع والبدائل لدى المواطنين عند وجود أى استحقاق انتخابى، ولكن مع الأسف فقد انشغلت الأحزاب واهتمت بأمور مختلفة تماما وهى العمل على إقصاء ممنهج لمعظم الكوادر الموجودة فيها وتشجيع هذه الكوادر على العزوف عن أى مشاركة سياسية أو حزبية، بجانب الاهتمام بحصد مكاسب وامتيازات سياسية وتحقيق نجومية إعلامية زائفة.
الفترة الأخيرة رأينا بدعا سياسية وسوابق حزبية لم نعهدها من قبل فى جميع مراحل التحول الديمقراطى لدول العالم؛ حيث شهد الوسط السياسى أحزابا تحاط ببودى جاردات لمنع أعضائها من دخول مقراتها، وأخرى تقصى كوادرها من اللحاق بالسباق الانتخابى، فى ذات الوقت يدفع بعض من رؤساء الأحزاب بأبنائها للسيطرة على الحزب مع استحداث مناصب ليس لها أصل فى لوائحها متأثرين بفكرة التوريث الذى نجح فيه أغلب السياسيين رغم فشل صاحب الفكرة الأصلى فى تنفيذه، وللأسف هناك أحزاب لا تمتلك من العمل السياسة سوى رخصة تأسيس ولافتة تحمل اسم الحزب ورئيسه، وفى سابقة هى الأولى من نوعها فى العالم قام بعض من قيادات الأحزاب بالإبلاغ عن كوادرهم وصفوة شبابهم متهمين إياهم باعتناقهم أفكارا متطرفة تضعهم تحت طائلة القانون.
الدولة مشكورة قامت بعملية إصلاح اقتصادى واجتماعى ورغم قسوته وصعوبته على كثير من المواطنين إلا أنه حقق العديد من النجاحات التى لا يمكن إغفالها أو التغاضى عنها لكن هذه الإصلاحات بدون وجود إصلاح سياسى وتغير حقيقى فى شكل الحياة السياسية والحزبية سوف يقلل من فرص استمرار نجاحات هذا الإصلاح.
نحن فى أمس الحاجة إلى أن تتبنى الدولة عملية إصلاح سياسى بداية من الدعوة لوضع قانون ملائم ومناسب للأحزاب السياسية ووضع ضوابط ومعايير لتداول السلطة داخل الأحزاب وفتح المجال السياسى أمام الجميع حتى يحدث ثراء سياسى حقيقى يساهم فى بناء الجمهورية الجديدة.
أمين شباب حزب الإصلاح والتنمية
إلا أن حالة التربص والصراع داخلها فى تنامٍ مستمر، بالرغم أنه صراع وهمى ليس له أرضية ولا أساس إلا فى مخيلة قادتها الذين ينتابهم شعور بالخوف والقلق من وجود نماذج تصلح لتكون صفا ثانيا تعمل على تداول السلطة بها فى يوم من الأيام.
