أمين سر محلية النواب: نحتاج تعديلا تشريعيا لقانون التصالح في مخالفات البناء

طالب النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بالعمل لإيجاد لحل كافة المشكلات المتعلقة بملف التصالح في مخالفات البناء، والقضاء على أي خلل أو عقبات تواجه إنهاء هذا الملف وسرعة فحص الطلبات والبت فيها.

وأكد درويش، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية، اليوم، ضرورة إجراء تعديل تشريعي بقانون التصالح لإنهاء هذه المشكلات سريعا، قائلا إن على الجهات التنفيذية التعاون مع المجلس، بإجراء تعديل تشريعي يقضي على مشكلات الملف نهائيا.

وأضاف: “يجب أن يكون هناك رغبة حقيقية لإنهاء هذا الملف، وأن تنعقد الجهات المسئولة بشكل دائم لإصدار اللائحة التنفيذية وتطبيقها، لأن المواطن المصري لا يستطيع الانتظار لعدة شهور قادمة حتى يتم انتهاء المشكلة”.

وتابع: “نحن في أزمة والإسكان والمحليات يعلموا ذلك، لا نريد أن تكون هناك مناقشات داخل اللجان وتوصيات ثم نجد القرارات في اتجاه آخر، نحن أيضا كنواب في موقع مسئولية والمواطنين يسألوننا، نحن في حاجة إلى تعديل تشريعي في ملف التصالح في مخالفات البناء”.

وشدد على ضرورة وجود جدول زمني لتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بقبول طلبات التصالح في القرى، ووضع جدول زمني للجان البت في طلبات التصالح في المدن وسرعة الانتهاء منها، وجدول زمني للانتهاء من البت في كل طلبات التصالح في المجتمعات العمرانية الجديدة، وتسهيل إجراءات الفحص والبت، وإعادة النظر في اشتراطات البناء، وفي الاشتراطات المطلوبة والقيم المالية في المدن الجديدة.

واختتم: “في الجمهورية الجديدة، لابد أن تسهل علي المواطن، وكلنا نستهدف الصالح العام للوطن والمواطن، ولابد أن تكون هناك دراسة مالية للجان البت في طلبات التصالح، وأن يتم وضع جدول زمني محدد يعلن للانتهاء من طلبات التصالح، وإعادة النظر في اشتراطات البناء”.