التنمية المحلية تكشف للنواب أسباب بطء البت في طلبات التصالح في مخالفات البناء

• ممثل الوزارة لـ النواب: فحص 74 ألف طلب تصالح حتى الآن.. وقريبا توقيع بروتوكول مع «المهندسين» للانتهاء من مليون طلب تقريبا بالمدن
عرض رئيس قطاع الأمانة العامة بوزارة التنمية المحلية اللواء عصام شعت، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أمس، جهود الوزارة لتنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء.

يأتي اجتماع اللجنة أمس برئاسة النائب أحمد السجيني، لتقصي آثار تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم (17) لسنة 2019، وتعديله بالقانون رقم (1) لسنة 2020، والإجراءات التنفيذية التي تتخذها الجهات الإدارية في التعامل مع طلبات التصالح وفقاً للقانون واللائحة، ومتابعة التوصيات الصادرة عن اللجنة بتكليف كل من وزارتي التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بإفادتها ببيان تفصيلي عن عدد طلبات التصالح المقدمة، وما تم البت فيها وما تم رفضه، والمعوقات التي تواجه فحص الطلبات.

وقال شعت إن إجمالي عدد طلبات التصالح نحو 2.8 مليون طلب للتصالح، وحصيلتها نحو 18 ملبار جنيه من المحليات، لافتا إلى الانتهاء حتى الآن من 74 ألف طلب، وقبول أكثر من 40 ألفا، ورفض نحو 33 ألفا منها.

وأضاف: “اللجان الفنية لفحص طلبات التصالح هي سبب بطء فحص الطلبات والبت فيها، من حيث قلة عددها، وضعف المبالغ التي يتقاضاها المهندسون والاستشاريون، وتم عرض الموقف على رئيس الوزراء لأن هذه اللجان لا تستطيع أن تغطي كمية الطلبات المقدمة من المواطنين”.

وأشار إلى الاتفاق مع اللجان على زيادة عدد الطلبات لترتفع إلى 10 طلبات في اليوم مقابل زيادة دخل اللجنة، وقال: “لكن أيضا لم تستطع اللجنة تغطية كل الطلبات بشكل قوي والزيادة في فحص الطلبات زادت بشكل طفيف، فجاري العمل على توقيع بروتوكول مع نقابة المهندسين لزيادة عدد اللجان والانتهاء من مليون طلب تقريبا في المدن”.

وأضاف: “كان لدينا مشكلة إجرائية، اللجنة تفحص نحو 40 طلبا في الشهر، وقلنا إن بهذا المعدل هناك محافظات ستستغرق 10 سنوات فحص، وهناك شكاوى من المهندسين والاستشاريين من ضعف المبالغ التي يحصلون عليها، واقترحنا على رئيس الوزراء أن يتم منحهم مبلغ قطعي على الطلب بمبلغ 100 جنيه على الطلب الواحد للجنة الفنية، لكن ذلك لم يؤد لنتائج إيجابية، حيث زادت الطلبات التي تم فحصها بنسب طفيفة، هم كانوا يحصلون على 50 جنيها على الطلب، وضاعفنا الرقم لـ100 جنيه، وكان المهندسون والاستشاريون راضون بهذا المبلغ ووعدوا بفحص اللجنة 100 طلب في اليوم، ولكن المشكلة مستمرة”.

وتابع: “عندنا نسبة من التصالح الوهمي حوالي 2 أو 3%، بنحو 100 ألف طلب من إجمالي الطلبات المقدمة، ومن هذه الحالات، قيام المواطن ببناء غرفة أو اثنين من الطوب اللبن أو الأبيض، ليحصل على التصالح ونموذج 10، ظنا منه أنه بعد ذلك سيكون له حق البناء، وقلنا حتى لو هناك تصالح وهمي سنتغاضى عنه، حتى صدر قرار رئيس الوزراء بقبول الطلبات في القرى، وهذا الموضوع قيد الدراسة حاليا في مجلس الوزراء بشأن إجراءات تنفيذه”.

وقال إن “هذا قرار صادر من رئيس الحكومة وبالتأكيد لابد من تنفيذه، والحكومة تسعى لتنفيذه، نحن نريد حل هذه المشكلة، وهناك توجه من الحكومة أنها تريد حل المشكلة وإنهاء هذه الطلبات”.

وعلق رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب أحمد السجيني، على مشكلة بطء إجراءات الفحص والبت في الطلبات: “استعينوا بالعقول غير التابعة لكم فيما يتعلق بالموارد البشرية”، مضيفا: “لا تعالج خطأ بخطأ، ولو محتاج تعديلا تشريعيا ندرس هذا الأمر”.