قال مساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير محمد حجازي، إن إعلان إثيوبيا بدء الملء الثاني لخزان سد النهضة، بشكل أحادي، يأتي استمرارا لمخالفتها القانون الدولي، وهو يخالف الأعراف الدولية الحاكمة لإدارة الأنهار الدولية، وقد أعربت مصر بشكل واضح وصريح عن رفضه.
كما اعتبر مساعد وزير الخارجية الأسبق، في تصريحات لـ«الشروق»، أن إحالة الإخطار الإثيوبي والرد المصري الرافض لتلك الخطوة إلى مجلس الأمن يظهر إثيوبيا أمام العالم بـ”الدولة التي لا تحترم التزاماتها التعاهدية، ومنها الاتفاقية الإطارية لإعلان المبادئ، الموقع في مارس 2015، وأنها لم تحترم مصالح شركائها على النهر الدولي”.
وقال حجازي إن إثيوبيا تتعامل بأنانية مفرطة مع مصالحها دون الالتفاف لمصالح الآخرين، وإن الملء الأحادي موقف متهور وغير مسؤول سيضر بموقفها في مجلس الأمن وسيزيد من عزلتها، وهو أيضًا موقف لا بد من التعامل معه بكل الوسائل التي تحفظ حقوقنا المائية.
وقال حجازي إن على مجلس الأمن أن يضطلع بمسؤولياته كاملة تجاه محاولة التوصل لاتفاق قانوني ملزم من خلال تمرير القرار العربي المقدم من الجامعة العربية.
وأشار إلى أن مشروع القرار العربي يحمل في طياته الاعتراف بحق إثيوبيا الكامل في التنمية وكذلك حق شعبي مصر والسودان في الحياة، مشيرا إلى أن انعقاد مجلس الأمن مرتين خلال مدة زمنية قصيرة دليل على إدراكه أهمية هذا الملف.
وأضاف أن إحالة الملف أولا للاتحاد الإفريقي أمر طبيعي لتولي المنظمة الإقليمية مسؤولياتها، ولكن مع فشل الرئاسة الجنوب إفريقية والرئاسة الكنغولية كان من الطبيعي إعادة الملف إلى مجلس الأمن للاضطلاع بمسؤولياته تجاه حفظ السلم والأمن الدوليين، الذي بات مهددا نظرا لأن إقليم شرق إفريقيا هو أحد الأقاليم الجغرافية الاستراتيجية المرتبط بخط المضايق بباب المندب وحركة الأساطيل البحرية العسكرية والتجارية وارتباطه بأمن الخليج وأمن البحر الأحمر وحركة صادرات النفط عبر البحر الأحمر والمحيط الهندي مرورا بباب المندب وقناة السويس.
وشدد على أهمية إدراك المجتمع الدولي أن مصر لن تقبل بتكرار سابقة الملء الأحادي المنفرد مهما كان حجمه، فتكرار الملء دون اتفاق يضر بالصبغة القانونية للاتفاقيات القائمة، ويخلق حقا ناتجا عن الممارسة الفعلية إذا لم يعترض عليها الأطراف.
كما اعتبر مساعد وزير الخارجية الأسبق، في تصريحات لـ«الشروق»، أن إحالة الإخطار الإثيوبي والرد المصري الرافض لتلك الخطوة إلى مجلس الأمن يظهر إثيوبيا أمام العالم بـ”الدولة التي لا تحترم التزاماتها التعاهدية، ومنها الاتفاقية الإطارية لإعلان المبادئ، الموقع في مارس 2015، وأنها لم تحترم مصالح شركائها على النهر الدولي”.
