اعتبر خبيران فى الشئون الخارجية إعلان إثيوبيا بدء الملء الثانى لسد النهضة بشكل أحادى مخالف للقانون الدولى، ويؤكد سوء النية الإثيوبية.
وقال مساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير محمد حجازى، إن إعلان إثيوبيا بدء الملء الثانى لخزان سد النهضة، بشكل أحادى، يأتى استمرارا لمخالفتها القانون الدولى، وهو يخالف الأعراف الدولية الحاكمة لإدارة الأنهار الدولية.
وأضاف حجازى، فى تصريحات لـ«الشروق»، أن إحالة الإخطار الإثيوبى والرد المصرى الرافض لتلك الخطوة إلى مجلس الأمن يظهر إثيوبيا أمام العالم بـ«الدولة التى لا تحترم التزاماتها التعاهدية، ومنها الاتفاقية الإطارية لإعلان المبادئ، الموقع فى مارس 2015، وأنها لم تحترم مصالح شركائها على النهر الدولى».
وأكد حجازى، على أهمية إدراك المجتمع الدولى أن مصر لن تقبل بتكرار سابقة الملء الأحادى المنفرد مهما كان حجمه، فتكرار الملء دون اتفاق يضر بالصبغة القانونية للاتفاقيات القائمة، ويخلق حقا ناتجا عن الممارسة الفعلية إذا لم يعترض عليها الأطراف الأخرى المعنية.
من ناحيته، قال عضو المجلس المصرى للشئون الخارجية والعميد السابق لمعهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل عدلى سعداوى، إن الملء الثانى لخزان سد النهضة، بشكل أحادى، يؤكد سوء النية الإثيوبية، ويشير إلى مدى الاستهتار بكل الأعراف الدولية فى إدارة الأنهار الدولية وعلاقات حسن الجوار.
كما اعتبر سعداوى، فى تصريحات لـ«الشروق»، أن التصرف الإثيوبى يحول أزمة سد النهضة إلى ساحة صراع بديلا عن الدبلوماسية والقيم والأعراف الدولية، مشددا على ضرورة وضع مجلس الأمن أمام مسئولياته الأساسية لحفظ الأمن والاستقرار فى المنطقة.
وكان وزير الموارد المائية والرى محمد عبدالعاطى، قد وجه، أمس الأول، خطابا رسميا إلى نظيره الإثيوبى لإخطاره برفض مصر القاطع لملء خزان سد النهضة بشكل أحادى، واصفًا الأمر بأنه «خرق صريح وخطير لاتفاق إعلان المبادئ، وانتهاك للقوانين والأعراف الدولية التى تحكم المشروعات المقامة على الأحواض المشتركة للأنهار الدولية، بما فيها نهر النيل الذى تنظم استغلال موارده اتفاقيات ومواثيق تلزم اثيوبيا باحترام حقوق مصر ومصالحها المائية وتمنع الإضرار بها».
وأرسلت وزارة الخارجية الخطاب الموجه من وزير الرى، إلى رئيس مجلس الأمن بالأمم المتحدة لإحاطة المجلس، المقرر أن يعقد جلسة حول قضية سد النهضة غدا الخميس.
وكان وزير الرى، قد تلقى خطابا رسميا من نظيره الإثيوبى يفيد ببدء عملية الملء للعام الثانى لخزان سد النهضة.
وبدوره، أكد المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والرى محمد غانم، أنه ليس من حق أى دولة تنفيذ أى إجراء أحادى بشأن نهر مشترك مع دول أخرى، لافتا إلى أن النيل نهر دولى تحكمه اتفاقات دولية.
ونوه إلى أن إثيوبيا لم تخطر مصر بالكميات التى ستحجزها فى الملء الثانى، وكانت تضيع الوقت فى المفاوضات دون جدوى لفرض الأمر الواقع.
وقال مساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير محمد حجازى، إن إعلان إثيوبيا بدء الملء الثانى لخزان سد النهضة، بشكل أحادى، يأتى استمرارا لمخالفتها القانون الدولى، وهو يخالف الأعراف الدولية الحاكمة لإدارة الأنهار الدولية.
