قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن مصر تسعى لتوضيح ملف سد النهضة للأعضاء الدائمين وغير الدائمين بمجلس الأمن، موضحًا أن مصر تسعى للوصول إلى اتفاق قانوني ملزم ينظم عملية الملء والتشغيل؛ بما يؤدي إلى الإعفاء من الأخطار الجسيمة على مصر والسودان.
وأضاف شكري، خلال مداخلة هاتفية لفضائية «العربية»، مساء الثلاثاء، أن المداولات تستهدف شرح الموقف من جميع أبعاده، وتؤكد أن اللجوء إلى مجلس الأمن ليس لتناول قضية مياه، وإنما تعزيز المسار الإفريقي واستئناف المفاوضات تحت إطار جديد يؤدي إلى مشاركة المراقبين والأمم المتحدة؛ لطرح الحلول والمقترحات التي قد تيسر على الأطراف الثلاثة للتوصل إلى اتفاق.
وأشار إلى أن مصر تنسق بشكل كامل مع السودان، فضلًا عن أنها تجري المشاورات مع كل الأعضاء؛ لاستطلاع مواقفهم إزاء هذا الموضوع، لافتًا إلى وجود مسعى من مجلس الأمن لمطالبة الدول كافة بعدم اتخاذ إجراءات أحادية.
وأكد وزير الخارجية أن إقدام إثيوبيا على الملء الثاني لسد النهضة بشكل أحادي يخالف تعهدات أديس أبابا، وفقًا لاتفاق إعلان المبادئ، قائلًا إن انعقاد جلسة مجلس الأمن يعطي زخمًا ودعمًا للمسار الإفريقي ويستهدف توضيح الهدف من هذا المسار.
ولفت إلى أن مجلس الأمن، سيعمل على تعزيز قدرة رئيس الاتحاد الإفريقي من إدارة العملية التفاوضية خلال مدى زمني معقول؛ لاستيضاح مدى وجود الالتزام والإرادة السياسية لدى إثيوبيا للتوصل إلى اتفاق.
وأضاف شكري، خلال مداخلة هاتفية لفضائية «العربية»، مساء الثلاثاء، أن المداولات تستهدف شرح الموقف من جميع أبعاده، وتؤكد أن اللجوء إلى مجلس الأمن ليس لتناول قضية مياه، وإنما تعزيز المسار الإفريقي واستئناف المفاوضات تحت إطار جديد يؤدي إلى مشاركة المراقبين والأمم المتحدة؛ لطرح الحلول والمقترحات التي قد تيسر على الأطراف الثلاثة للتوصل إلى اتفاق.
