وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة “الحدث اليوم”، مساء الثلاثاء، إن القلق نابع من كون الأزمة تتعلق بقضية وجودية للشعب المصري، لا سيّما أن مصر نعيش على مياه النيل، و97% من مواردنا المائية يأتي من النهر.
وأوضح أن مصر صاحبة حق في هذا الملف، لافتًا إلى أنها أكدت على مشروعية موقفها من خلال المذكرات القانونية وتعاملها مع المفاوضات، وأنها تدعو للالتزام بالقواعد الدولية المنظمة لاستغلال الأنهار.
وأشار إلى أن الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين مصر وإثيوبيا تمنع أي دولة تقع على حوض النيل من تنفيذ مشروعات قد تضر بالأمن المائي لدول المصب، داعيًّا إلى اللجوء إلى كافة الوسائل القانونية الصحيحة لمنع الإضرار بهذه المصالح المصرية.
ورأى الوزير الأسبق، أن التعنت الإثيوبي في هذا الملف مرتبط مرتبط بمشكلات داخلية، وهو يدفع النظام هناك لمحاولة إيجاد غطاء عبر افتعال أزمة سد النهضة والملء دون اتفاق، مشيرًا إلى هزيمة أديس أبابا عسكريًّا في إقيليم تيجراي رغم الانتهاكات التي ترتكبها السلطات هناك والتي قوبلت بإدانة دولية واسعة.
وكان وزير الخارجية سامح شكرى ونظيرته السودانية الدكتورة مريم صادق المهدي قد أعربا عن رفضهما القاطع لإعلان إثيوبيا عن البدء في عملية الملء للعام الثاني لما يمثله ذلك من مخالفة صريحة لأحكام إتفاق إعلان المبادئ المبرم بين الدول الثلاث في سنة 2015، وانتهاك للقوانين والأعراف الدولية الحاكمة لاستغلال موارد الأنهار العابرة للحدود.
ونبه الوزيران إلى خطورة ما تمثله هذه الخطوة (الإثيوبية) من تصعيد خطير يكشف عن سوء نية إثيوبيا ورغبتها في فرض الأمر الواقع على دولتي المصب وعدم اكتراثها بالآثار السلبية والأضرار التي قد تتعرض لها مصالحها بسبب الملء الأحادي لسد النهضة.
