تقدم عضو لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ، حسانين توفيق، باقتراح برغبة للحكومة بشأن وضع ضوابط للسيطرة على أزمة المصروفات الدراسية بالمدارس الخاصة، وتفعيل قرار سداد المصروفات من خلال البنوك لدعم الشمول المالي والتحول الرقمي.
وأشار توفيق إلى أنه في سبتمبر 2018، وقّع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني طارق شوقي، القرار الوزاري رقم 356 بشأن تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية التي تٌحصل من طلاب المدارس بمختلف مراحل التعليم العام والفني للعام الدراسي 2018/2019.
وأوضح أن القرار تضمن تحصيل كل الرسوم المقررة عن طريق عدد من البنوك ومكاتب البريد المصري، وكان الهدف منه منع أي تلاعب من جانب أصحاب المدارس الخاصة فيما يتعلق بالمصروفات الإضافية، بحيث تكون كل المصروفات تحت رقابة وزارة التربية والتعليم.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن القرار كان يستهدف تسهيل الإجراءات فيما يتلعق بسداد الرسوم في إطار خطة الدولة نحو التحول الرقمي من خلال استخدام البنوك بدلا من الدفع “كاش” للمدارس.
ولفت إلى أن من بين أهداف قرار وزير التعليم بتحصيل المصروفات من خلال البنوك، لحل مشكلة التقسيط بدلًا من إجبار بعض المدارس لدفع المصروفات جملة واحدة، من خلال تحديد آلية للتقسيط.
وقال إن ما يقرب من 3 سنوات مرت على هذا القرار، وحتى الآن غير مفعل بالصورة الكاملة، حيث إن المدارس الخاصة ما زالت تحصل الرسوم “كاش”، فضلا عن وضع زيادات سنوية بدون رقابة، كما أن عدد كبير من المدارس ترفض التقسيط، على الرغم من أن هناك معاناة كبيرة لدى أولياء الأمور في دفع المصروفات جملة واحدة.
واقترح على وزارة التربية والتعليم ضرورة وضع آلية واضحة للرقابة على تنفيذ القرار بالصورة التي تحافظ على مصلحة الجميع.
وأشار توفيق إلى أنه في سبتمبر 2018، وقّع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني طارق شوقي، القرار الوزاري رقم 356 بشأن تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية التي تٌحصل من طلاب المدارس بمختلف مراحل التعليم العام والفني للعام الدراسي 2018/2019.
