أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على حماية الأطقم الطبية أثناء أداء عملهم، مشيرة في هذا الإطار إلى أنه تم إنشاء “صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية” بموجب قانون 184 لسنة 2020 الصادر بقرار جمهوري، وذلك في إطار حرص الدولة على دعم الأطقم الطبية، وتقديرًا لجهودهم المبذولة وتضحياتهم لخدمة وحماية الوطن، خاصة خلال التصدي لجائحة فيروس كورونا.
جاء ذلك في تصريح لوزيرة الصحة والسكان ورئيس مجلس إدارة صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، اليوم الثلاثاء، خلال ترؤسها الاجتماع الأول لمجلس إدارة صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، الذي عقد مساء اليوم، وذلك لاستعراض لائحة النظام الأساسي للصندوق وإجراءات وضوابط صرف التعويضات للمستحقين من الأطقم الطبية الذين فقدوا أرواحهم أو أصيبوا بعجز كلي أو جزئي أثناء تأدية عملهم.
وثمنت وزيرة الصحة والسكان خطوة إنشاء “صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية” والتي تعد سابقة تاريخية في القطاع الصحي، لافتة إلى أنه تم خلال الاجتماع اعتماد الهيكل التنظيمي واستعراض لائحة النظام الأساسي للصندوق، وذلك تمهيدًا لعرضه على رئيس مجلس الوزراء.
ووجهت الوزيرة بسرعة صرف التعويضات للمستحقين الخاضعين لأحكام القانون، مشيرة إلى أهمية تفعيل نظام إلكتروني مميكن للتسهيل على المستحقين، كما سيتم صرف وتحويل المبالغ إلكترونيًا على حسابات المستحقين مباشرة، وذلك للتسهيل عليهم، وفي إطار خطة الدولة للتحول الرقمي.
وخلال الاجتماع تم الاتفاق على فتح حساب تجاري لتنمية استثمارات الصندوق من خلال وضع سياسة استثمارية والتنويع في موارد وأصول الصندوق، كما تمت الموافقة على توفير مقر مؤقت للصندوق لحين الانتهاء من مقر الصندوق بالعاصمة الإدارية الجديدة.
من جانبه، أشار الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى أن إنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، بموجب قانون 184 لسنة 2020 الصادر بقرار جمهوري، هو تكريم للشهداء من أعضاء المهن الطبية الذين يتوفون أو يصابون بعجز كلي أو جزئي بسبب العدوى والمخاطر الطبية نتيجة القيام بمهام العمل، وتعويضهم وتقديم الرعاية الاجتماعية لهم ولأسرهم عن الوفاة أو الإصابة.
بدورها، أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة ستقوم بالتنسيق مع بنك ناصر الاجتماعي بشأن إعطاء أقصى تسهيلات ممكنة لكل من الصندوق وأيضاً للقطاع الطبي تقديراً للجهود المبذولة من الأطباء والتمريض وكافة الفِرق الطبية في أثناء جائحة كورونا بل وفي غيرها من المواقف، ويشمل ذلك زيادة نسبة الفوائد على الودائع وتخفيض نسبة الفوائد على القروض، وطرح مزايا أخرى عديدة تشمل خدمة مُمَيزة للأطباء، بالإضافة إلى توصيل المعاشات للمنازل.
وأوصت وزيرة التضامن الاجتماعي بإضافة إدارة خاصة لتنمية الموارد والاستثمار، ضمن هيكل صندوق مخاطر المهن الطبية، وذلك من أجل تعظيم موارد الصندوق حتى يمكنه إعطاء المزيد من التعويضات في المستقبل.
وجرت أعمال الاجتماع بمشاركة أعضاء مجلس إدارة الصندوق وهم، الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وعلي السيسي رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية نيابة عن وزير المالية، عبر تقنية “الفيديو كونفرانس”، وبحضور المستشار ياسين ضيف الله نائب رئيس مجلس الدولة، والأستاذ الدكتور حسين خيري ممثل عن اتحاد نقابات المهن الطبية، وسعد أمين نائب الرئيس التنفيذي لمستشفيات دار الفؤاد، والدكتور فريد محرم أستاذ المحاسبة والمراجعة بكلية التجارة جامعة عين شمس، وشريف عاشور وكيل محافظ البنك المركزي، والمحاسب محمد عبد المقصود معاون وزيرة الصحة والسكان لشئون الأمانة العامة، كما حضر المستشار أحمد حفني المستشار القانوني بوزارة الصحة والسكان، واللواء حسين دحروج المدير التنفيذي للصندوق، بديوان عام وزارة الصحة والسكان.
جاء ذلك في تصريح لوزيرة الصحة والسكان ورئيس مجلس إدارة صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، اليوم الثلاثاء، خلال ترؤسها الاجتماع الأول لمجلس إدارة صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، الذي عقد مساء اليوم، وذلك لاستعراض لائحة النظام الأساسي للصندوق وإجراءات وضوابط صرف التعويضات للمستحقين من الأطقم الطبية الذين فقدوا أرواحهم أو أصيبوا بعجز كلي أو جزئي أثناء تأدية عملهم.
