وأضاف وزير الرى السوداني، خلال مؤتمر صحفى، أن الخرطوم قبلت الوساطة الدولية، مفيدا بأن مجلس الأمن سيبحث أزمة سد النهضة تحت بند المادة الـ 6.
بدوره، قال عمر الفاروق الناطق الرسمي باسم الوفد السوداني المفاوض، أن السودان لم يعترض على حق إثيوبيا في الاستفادة من موارده المائية، مشددا على أن الخرطوم أقرت بحق إثيوبيا ولكن في الوقت نفسه اشترطنا أن يتم التوصل إلى اتفاق قانوني ونهائى وملزم بخصوص سد النهضة.
ودعا الناطق الرسمي باسم الوفد السوداني المفاوض في ملف سد النهضة، مجلس الأمن أن يضع ملف سد النهضة تحت المراقبة والتقارير الدورية كل 6 أشهر من أجل الوصول إلى بر الأمان في هذا الملف.
وقال”الفاروق” في مؤتمر صحفى مشترك مع وزير الرى السودانى، اليوم الإثنين، إن الملء الثاني قاب قوسين أو أدنى، مشددا على أن السودان لديه خيارات كثيرة سياسية واقتصادية ودبلوماسية سيتم الإعلان عنها في حينها.
