قال الدكتور محمد نصر علام، وزير الموارد المائية والري الأسبق، إن «مصر وصلت إلى الحلقة الأخيرة في الإطار السياسي للتعامل مع أزمة سد النهضة»، مشيرًا إلى أنها خاضت مجالات عدة من خلال التفاوض المباشر أو الوساطة من البنك الدولي والولايات المتحدة وغيرهم.
وأضاف علام، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحقيقة»، الذي تقدمه الإعلامية آية عبدالرحمن عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الثلاثاء، أن مصر والسودان توجهتا إلى مجلس الأمن مرة أخرى؛ لأن الاتحاد الإفريقي لم يحقق النتائج المرجوة بسبب التعنت الإثيوبي بالمفاوضات.
وأعرب عن أمنياته في تدخل مجلس الأمن بتلك القضية الحيوية التي تتعلق بحياة 150 مليون مواطن في مصر والسودان، قائلًا إن مصر تسعى لتطوير علاقتها مع دول إفريقيا وعاونت معظم تلك الدول على تحقيق التنمية.
وأوضح وزير الري الأسبق، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، كان يأمل في التعاون والتنمية بما يفيد مصر وإثيوبيا، منوهًا إلى أن إثيوبيا أعربت صراحة عن مطامعها في حصة مصر المائية أو تحقيق دور إقليمي على حساب دولتي المصب.
وذكر أن اتفاقية عام 1902 تلزم إثيوبيا بعدم بناء أي سد على النيل الأزرق دون اتفاق مسبق، متابعًا أنها وضعت حجر الأساس لسد النهضة دون إخطار مصر والسودان، وهو ما يمثل مخالفة صريحة للقانون الدولي.
وأشار إلى اجتماع لجنة دولية للنظر في الدراسات الإثيوبية للسد لمدة عام منذ مايو 2012 إلى مايو 2013، مستطردًا: «انتهت اللجنة إلى أن الدراسات غير مكتملة وضعيفة، فضلًا عن أن التصميم الإنشائي للسد يضم أخطاء كبيرة».
ولفت وزير الري الأسبق، إلى أن إثيوبيا رفضت إشراف الدول الثلاث على الدراسات الإنشائية للسد، منوهًا إلى أنها لم تطلع مصر أو السودان على نتائج الدراسات أو تعديلات التصميم.
وأردف: «السد يؤثر على الشعبين المصري والسوداني وقد يودي بحياة الملايين، هو بمثابة دمار وقد يؤدي إلى مخاطر هائلة داخل مصر».
وأضاف علام، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحقيقة»، الذي تقدمه الإعلامية آية عبدالرحمن عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الثلاثاء، أن مصر والسودان توجهتا إلى مجلس الأمن مرة أخرى؛ لأن الاتحاد الإفريقي لم يحقق النتائج المرجوة بسبب التعنت الإثيوبي بالمفاوضات.
