شراقي: احتمال كبير لعودة مفاوضات سد النهضة بوجود الاتحاد الإفريقي.. ولا يجب الإفراط في التفاؤل بجلسة مجلس الأمن اليوم
قال عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، إن مفاوضات سد النهضة قد تشهد تقدمًا لو تبنى مجلس الأمن النقاط الإيجابية التي يتضمنها مشروع القرار الذي تقدمت به تونس بشأن الملف.
وأضاف خلال لقاء لبرنامج «حوار خميس»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الخميس، أن هناك احتمالًا كبيرًا لعودة المفاوضات بوجود الاتحاد الإفريقي، موضحًا أن المجال مفتوح لمشاركة هيئات دولية أخرى كالاتحاد الأوروبي والبنك الدولي.
وأعرب عن أمنياته في أن يكون وجود تلك الهيئات بالمفاوضات فعالًا، وقيامها بدور كبير في المفاوضات، لافتًا إلى أن الهيئات عليها الاستماع من الأطراف والتدخل في الحوار ومنح حلول للأزمة.
ونوه أستاذ الموارد المائية إلى فشل المفاوضات الماضية؛ بسبب اشتراط إثيوبيا عدم تدخل المراقبين، قائلًا إن المشروع التونسي يحدد سقفًا زمنيًا للوصول إلى اتفاق خلال 6 أشهر.
وذكر أن القرار يشمل دعوة الأمين العام للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي لاستكمال المفاوضات، وكتابة الأمين العام التقارير وتقديمها إلى مجلس الأمن، مؤكدًا أنها خطوات قد تؤدي الوصول إلى نتيجة.
وأشار «شراقي» إلى أن خطابات إثيوبيا إلى مصر والسودان ببدء الملء الثاني ستستخدم كوثيقة ضدها ودليل على اتخاذ إجراءات أحادية، متابعًا أن مشروع القرار التونسي يؤكد على أهمية عدم اتخاذ إجراءات أحادية مستقبلًا.
ولفت إلى أن التخزين الثاني لسد النهضة بدأ وعملية فنية لا يمكن إيقافها، معلقًا: «السد عند ارتفاع معين وتمت تعليته بمقدار 8 أمتار وهو ما يؤدي إلى تجمع المياه إجباريًا، لكن من المهم وقف أي خطوة بعده».
وشدد أستاذ الموارد المائية على أهمية عدم الإفراط في التفاؤل بجلسة مجلس الأمن أو الوصول إلى حل اليوم، مختتمًا أنها خطوة يتم ضمها إلى الملف أمام المجتمع الدولي.
ويعقد مجلس الأمن الدولي جلسة، اليوم الخميس؛ للنظر في أزمة سد النهضة، الذي شيدته إثيوبيا على النيل الأزرق، الرافد الأكبر لنهر النيل، بالمخالفة للقوانين والمعاهدات المبرمة بين دول حوض النيل، وقانون الأنهار العابرة للحدود.
قال عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، إن مفاوضات سد النهضة قد تشهد تقدمًا لو تبنى مجلس الأمن النقاط الإيجابية التي يتضمنها مشروع القرار الذي تقدمت به تونس بشأن الملف.
