قبل اجتماع مجلس الأمن بشأن أزمة سد النهضة.. وزير الخارجية: المفاوضات يجب أن تنتهي إلى نتيجة

شكري لـ”أسوشيتد برس”: مصر ستواصل السعي لحل سلمي للنزاع.. وإخواننا الإثيوبيون لم يظهروا المرونة اللازمة للتوصل إلى اتفاق
قال وزير الخارجية، سامح شكري، أمس الأربعاء، إنه سيحث مجلس الأمن الدولي على مطالبة مصر والسودان وإثيوبيا بالتفاوض على اتفاق ملزم في غضون ستة أشهر بشأن القضايا الخلافية حول سد النهضة.

وذكر شكري في مقابلة مع وكالة “أسوشيتيد برس” الأمريكية أن 10 سنوات من المفاوضات حول السد، الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق، فشلت في ضمان استمرار تدفق المياه بكميات كافية إلى السودان ومصر، حيث يعتبر المصدر الرئيس للمياه لأكثر من 100 مليون شخص.

وأضاف شكري أن مصر والسودان دعتا إلى اجتماع لمجلس الأمن في ظل “التهديد الوجودي” لشعبي البلدين من سد النهضة، كما أشار إلى قرار إثيوبيا ببدء الملء الثاني للسد من جانب أحادي يعد انتهاكا لاتفاق المبادئ عام 2015.

ومن المقرر أن يجتمع مجلس الأمن اليوم الخميس، ويستمع إلى شكري ونظيرته السودانية مريم الصادق المهدي ووزير المياه الإثيوبي سيشلي بيكيلي بالإضافة إلى الدول الخمس عشرة الأعضاء، ومبعوث الأمم المتحدة الخاص للقرن الأفريقي بارفيه أونانجا، ومنسق البيئة بالأمم المتحدة إنجر أندرسن، ودبلوماسي من الكونجو الديمقراطية التي تتولى رئاسة الاتحاد الأفريقي.

وقدّمت تونس، العضو العربي في مجلس الأمن، مشروع قرار يدعو أديس أبابا إلى التوقّف عن ملء خزانّ سدّ النهضة، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية لوكالة الصحافة الفرنسية.

وينصّ مشروع القرار على أنّ مجلس الأمن يطلب من كلّ من “مصر وإثيوبيا والسودان استئناف مفاوضاتهم بناء على طلب كلّ من رئيس الاتّحاد الأفريقي والأمين العام للأمم المتّحدة، لكي يتوصّلوا، في غضون ستّة أشهر، إلى نصّ اتفاقية ملزمة لملء السدّ وإدارته”.

ووفقاً لمشروع القرار فإنّ هذه الاتفاقية الملزمة يجب أن “تضمن قدرة إثيوبيا على إنتاج الطاقة الكهرمائية من سدّ النهضة وفي الوقت نفسه تحول دون إلحاق أضرار كبيرة بالأمن المائي لدولتي المصبّ”.

كما يدعو مجلس الأمن في مشروع القرار “الدول الثلاث إلى الامتناع عن أي إعلان أو إجراء من المحتمل أن يعرّض عملية التفاوض للخطر”، ويحضّ في الوقت نفسه “إثيوبيا على الامتناع عن الاستمرار من جانب واحد في ملء خزان سدّ النهضة”.

وقال شكري “نحن بالتأكيد نؤيده (مشروع القرار) ونعتقد أنه قرار متوازن”، مضيفا أنه “يُمكِّن الدور المركزي لرئيس الاتحاد الأفريقي من إجراء مفاوضات بصيغة مُحسَّنة لإيجاد طرق لحل القضايا التي أعاقت الوصول إلى نتيجة لهذه المفاوضات”.

وبحسب تقارير وسائل الإعلام الحكومية الإثيوبية، فقد اكتمل بناء السد بنسبة 80%، ومن المتوقع أن يصل إلى طاقته التوليدية الكاملة في عام 2023، مما يجعله أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في إفريقيا وسابع أكبر محطة في العالم.

وكان شكري في نيويورك منذ عدة أيام للاجتماع مع جميع أعضاء المجلس لإثبات أن القرار هو دعوة لأقوى هيئة في الأمم المتحدة للعمل لضمان السلم والأمن الدوليين.

وتابع شكري: “العنصر الرئيسي في القرار واضح للغاية – أنه يشجع الدول على مواصلة حل النزاع بالطرق السلمية، من خلال المفاوضات”.

وردا على سؤال عما إذا كان يتوقع أية معارضة بين أعضاء المجلس الخمسة عشر للقرار، قال وزير الخارجية إن مصر تعتقد أن العديد منهم يدركون أهمية معالجة القضية، مضيفا: “لذلك نعتقد أنه من حيث المبدأ، وبشأن مسؤولية المجلس، يجب ألا تكون هناك معارضة”.

وذكر شكري أن خطابه في مجلس الأمن، الخميس، سيؤكد أن “المفاوضات يجب أن تنتهي”، قائلا إن القرار يقدم أفضل طريقة لضمان أن إثيوبيا يمكنها الاستفادة من السد لتعزيز تنميتها “مع تجنب أي ضرر كبير سواء على السودان أو مصر”.

وذكر شكري أن رسالته إلى إثيوبيا هي أنه تم التوصل إلى اتفاقيات في أماكن أخرى في أفريقيا، بما في ذلك السنغال والنيجر، وكذلك في أوروبا على نهر الدانوب وفي آسيا بشأن تقاسم المياه على الأنهار التي تعبر الحدود.

ولفت شكري إلى أنه إذا لم يتم تحقيق ذلك، فإن ملايين الأشخاص في السودان ومصر سيعيشون بدون أمن مع “آثار مدمرة” على سبل عيشهم.

وردا على سؤال حول إمكانية القيام بعمل عسكري، قال شكري إن “مصر ستواصل السعي لحل سلمي للنزاع”، متابعا: “حتى الآن، للأسف، لم يظهر إخواننا الإثيوبيون المرونة أو الاعتدال اللازمين اللذين يمكن أن يؤديا إلى اتفاق”.

وتابع أن الحكومة المصرية “ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية شعب مصر وحقوقه المائية”.